الالمحتلة – هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بناية سكنية في بلدة الطور بالالمحتلة، بعد اقتحام المنطقة بعدة آليات عسكرية ومداهمة محيط البناية، بمشاركة وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير.
وأفادت مصادر مية بأن البناية المهدومة تتكون من خمسة طوابق وتضم 10 شقق سكنية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال سلّمت السكان، أمس الاثنين، إخطارًا نهائيًا بالهدم، بعد سنوات من ملاحقتهم بإخطارات الهدم وفرض غرامات ومخالفات مالية باهظة.
وأضافت أن سلطات الاحتلال رفضت منح السكان رخصة بناء، رغم محاولاتهم الحصول عليها، قبل أن تنفذ عملية الهدم.
وتأتي عملية الهدم في إطار تصعيد متواصل لسياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الالمحتلة، في ظل صعوبة حصول الفلسطينيين على تراخيص البناء.
وخلال الربع الثالث من عام 2026، نفذت سلطات الاحتلال 139 عملية هدم وتجريف في محافظة ال، خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليو وحتى أيلول/سبتمبر، كما أصدرت 150 إخطارًا وقرارًا متعلقًا بالهدم والإخلاء والاستيلاء على الممتلكات، بينها 140 إخطارًا وقرارًا بالهدم.
ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت سلطات الاحتلال منذ مطلع عام 2026 نحو 170 مبنى فلسطينيًا في الالشرقية، بذريعة عدم حصولها على تراخيص بناء، مشيرًا إلى أن حصول الفلسطينيين على هذه التراخيص «يكاد يكون مستحيلًا».
وأوضح المكتب أن العديد من الأسر المتضررة لجأت على مدى سنوات إلى المسارات القانونية للحصول على تراخيص البناء أو الطعن في أوامر الهدم، إلا أن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح.
وفي السياق، وثقت الأمم المتحدة تصاعد عمليات الهدم والإخلاء في الالشرقية، محذرة من آثارها على الوجود الفلسطيني والاستمرارية الجغرافية والديموغرافية للمدينة، ومؤكدة أن عمليات الهدم والإخلاء القسري تثير مخاوف بموجب القانون الدولي الإنساني.
