خاص

خاص أقام قادة الحركة الصهيونية، قبل قيام “إسرائيل”، على أنقاض الشعب الفلسطيني بعد تدمير مئات القرى والمدن، خلال حرب النكبة، تصورهم الاستراتيجي، في المنطقة، على دور عدواني يقوم على فرض وجودهم بالقوة، وتقديم خدمات استراتيجية وأمنية وسياسية، للقوى الاستعمارية الراعية لمشروعهم، وعرقلة أي مشروع طامح للاستقلال العربي والإسلامي، وبناء قدرات صناعية ودفاعية وإنسانية تخرج الشعوب العربية من حالة الضياع والتشتت والرضوخ للقوى الغربية والخارجية.

استغلت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة، لترتيب حراك عسكري لتحقيق هدف استراتيجي واسع وكبير، وهو تغيير المنطقة نحو الخضوع لزمن إسرائيلي، تقبل فيه كل القوى والدول بسيادة “إسرائيل” عليها، بعد ضرب الحركات والأحزاب والدول الرافضة للانصياع للعدوان الإسرائيلي والأمريكي.

واتجه التفكير العملياتي والاستراتيجي، في جيش الاحتلال، وبقية الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ومراكز صنع القرار الإسرائيلية نحو تصميم نظريات، وإثارة نقاشات فكرية عسكرية وسياسية، حول الاتجاهات المطلوبة بداية من المؤسسة العسكرية والأمنية، لتثمير العدوان على المنطقة، المدعوم من الإدارة الأمريكية، على شكل إخضاع الجميع للقبول بـ”إسرائيل” متحكمة بالقواعد وشكل الأنظمة.

لم تكن الحملات العدوانية الواسعة ضد غزة والضفة الغربية المحتلة وفي ال، وعلى لبنان، وإيران، والعراق، وسوريا، واليمن، وقصف قطر، خطوة مرتجلة خرجت لها حكومة الاحتلال، استجابة لتطورات الحرب، بل ضمن مخططات صيغت وعدلت وأدخلت عليها تغييرات في التفاصيل، لكن الهدف الاستراتيجي الأساسي بقي حاضرًا، في العقل الإسرائيلي، بانتظار التنفيذ، والدليل الأكبر هو مجزرة البيجر وأجهزة الاتصالات، في لبنان، إذ تؤكد التقارير والتحقيقات المختلفة أن إعدادها استغرق سنوات، بالإضافة إلى العدوان على إيران المخطط له عبر حكومات إسرائيلية متعددة.

وحمل الدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي حكومة نتنياهو على إعلان نفسها قادرة على تغيير الدولة في إيران، وعلى ضرب العاصمة القطرية الدوحة، والتمدد في الأراضي السورية واحتلال مقاطع واسعة منها، وإعلان وزير الجيش ومسؤولين آخرين رفضهم الانسحاب منها، وإطلاق تصريحات ضد الدولة السورية ومحاولة فرض شروط عليها، وتوجيه تهديدات لتركيا، مع التوسع الاستيطاني الشرس في الضفة الغربية والالمحتلتين، واستمرار حرب الإبادة في غزة بأشكال متجددة، مع رفض تنفيذ الاتفاق، وبناء منطقة أمنية على حساب القرى اللبنانية في الجنوب.

وكل هذه التفاصيل لا يمكن قراءتها إلا في سياق طموح قديم تجدد، خلال حرب الإبادة، نحو تنصيب “إسرائيل” حاكمًا على المنطقة تقرر فيها ما تشاء، وتدمر الأنظمة والحركات المعارضة، وتفرض على الشعوب والحكومات تطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية معها، بما يحقق مصالحها.

“ملكة الغابة”

في ورقة بحثية كتبها الضابطان في جيش الاحتلال الدكتور إيال فكت، والدكتور إيال خيمنيس، ونشراها في مركز “دادو” للأبحاث العسكرية العملياتية، كشفا من خلال الأفكار المقدمة عن توجه داخل مؤسسات التفكير العسكري، وفي دوائر صنع القرار الإسرائيلي، سواء في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، أو الحكومة، للتعامل مع الذات الإسرائيلية بوصفها متحكمة في النظام الإقليمي، في المنطقة العربية والإسلامية.

وحمل المقال المنشور على مركز “دادو” عنوان “ملكة الغابة؟ عن دور القوة العسكرية لإسرائيل في إعداد نظام إقليمي جديد في الشرق الأوسط”، وينظران فيه بالاستناد إلى إطار نظري هو كتاب وزير الخارجية الأمريكي السابق وأحد صانعي سياسات الأمن القومي، في التاريخ العالمي الحديث، هنري كيسنجر، إلى ضرورة صياغة عقائد وأدوات استراتيجية وعملانية عسكرية إسرائيلية، تتيح لدولة الاحتلال أخذ دور المتحكم في النظام الإقليمي.

ويفتتح الضابطان المقال بالإشارة إلى جوهر تنظيرهما، وهو ما يسميانه “الانتقال من دور قوة دفاعية محلية تركز في الدائرة الأولى وتعيد الحرب إلى قلب الحياة الوطنية في إسرائيل” إلى “دور قوة دفاعية إقليمية تمتلك قدرة على العمل المستمر والممتد في مختلف أنحاء الشرق الأوسط”.

وبعيدًا عن المزاعم في المصطلحات المستخدمة، في المقالة، إذ إن دولة الاحتلال منذ قيامها كانت مبادرة نحو شن حروب وعمليات عدوانية ضد الفلسطينيين والعرب والدول الإسلامية، ومحاولتهما تصوير التدخل الإسرائيلي، في المنطقة، بوصفه “دفاعًا”، إلا أن الجوهر هو أن جيش الاحتلال يتعامل مع ذاته بوصفه مقررًا في شكل الإقليم والمنطقة.

ويؤكدان على أن هذه المرحلة من التدخل الإسرائيلي، في النظام الإقليمي، تتطلب من جيش الاحتلال تبني “استراتيجية جديدة تعترف بضرورة التغيير”، بما يمنحه “حرية العمل” و”القدرة على الاستمرار في العمليات” و”المزايا العملياتية اللازمة للقتال في عدة ساحات في الوقت نفسه”، وهو ما سيتيح لحكومة الاحتلال فرض “ترتيبات إقليمية” من شأنها أن تتوافق مع “أهداف إسرائيل”، وفق وصفهما.

تستخدم المقالة المنشورة على أحد أهم مراكز التفكير العسكري، في دولة الاحتلال، كتاب وزير الخارجية الأمريكي السابق، هنري كيسنجر، إطارًا نظريًا خاصة ما أسماه في تنظيراته للنظام الدولي “اللاعبين الثوريين”، خلال مرحلة إدارته للدبلوماسية الأمريكية، في فترة الحرب الباردة، الحافلة بالصراعات بين الولايات المتحدة الأمريكية وقوى مختلفة كانت مرتبطة بالاتحاد السوفياتي، وطامحة لتغيير الأنظمة في دولها، وتعديل النظام الدولي، بما يزحزح سيطرة القوى الكبرى عليه.

يرى الضابطان تشابهًا بين المراحل المتناولة، في كتاب كيسنجر، والواقع الاستراتيجي الحالي في المنطقة العربية والإسلامية، ويطرحان أسئلة قياسًا على القضايا المحللة من قبل وزير الخارجية الأمريكي السابق “ما الذي تمثله قوى إقليمية مثل إيران وتركيا، وكذلك التطلعات القومية الفلسطينية، بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل؟ كيف ينبغي العمل لمنع هذه الجهات من أن تشكل تهديدًا وجوديًا؟ وما دور الجيش الإسرائيلي في إقامة نظام إقليمي مستدام والحفاظ عليه على المدى الطويل؟.

ويدعيان أن كيسنجر رغم انخراطه العميق، في الوسائل الدبلوماسية، لتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، في العالم، خلال الصراع مع الاتحاد السوفياتي، إلا أنه أظهر “تشككًا” في قدرة الدبلوماسية على مواجهة “اللاعبين الثوريين” الساعين لإحداث تغييرات وتصدعات، في النظام الدولي، ويقتبسان منه قوله: “قد يستمر الدبلوماسيون في الاجتماع، لكنهم سيتوقفون عن أن يكونوا فعالين، لأنهم لا يتحدثون اللغة نفسها… وستصبح المؤتمرات أو الاجتماعات أحداثًا مبتذلة ومتوقعة سلفًا، يكرر فيها كل طرف مواقفه ويتهم الطرف الآخر بسلوكه”.

ويأخذان المفهوم المقدم، في تنظيرات كيسنجر، حول “اللاعب الثوري” الطامح لتغيير النظام الدولي، على إيران والقوى المقاومة الأخرى في المنطقة “كيف تتصرف في ظروف صراع وجودي مستمر ضد مجموعة من اللاعبين الذين يملكون طموحات هيمنية وثورية ويسعون إلى تدمير إسرائيل؟ وكيف يمكن في الوقت نفسه الحفاظ على اتجاهات التطبيع والتكامل الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط؟”.

وينتقلان إلى النتيجة من هذا الاستخدام النظري وهو أن جيش الاحتلال يجب أن “يتبنى نهجًا هجوميًا ومبادرًا ضد إيران وحلفائها خلال السنوات المقبلة”، ويريان سيرًا على نهج كيسنجر في التعامل مع “اللاعبين الثوريين” أن “استخدام القوة ضد إيران لا ينبغي أن يكون بهدف تغيير سياستها ما لم يحدث تغيير جوهري في هوية النظام الإيراني وإنما بهدف منعها من تقويض النظام الإقليمي الناشئ وبطريقة تخدم الأهداف الإسرائيلية”.

وقياسًا على ما اعتبراه عدم قدرة إيران “تقديم رد مناسب” لعدم استعدادها لرؤية نظام إقليمي تكون فيه “إسرائيل شريكًا قويًا ومزدهرًا وشرعيًا”، حسب تعبيرها، بالإضافة إلى ما يدعيان أنها “صعوبة” في الولايات المتحدة والغرب لتقديم شيء يخفف “مخاوف إيران الوجودية”، فإن الواقع الحالي هو ما أسماه كيسنجر “الأمن المطلق”، وهي حالة كما يعرفها يصبح فيها السعي المستمر إلى الأمن من جانب أحد الأطراف مصدرًا لحالة مزمنة من انعدام الأمن غير المقبول لدى الأطراف الأخرى.

ومع تأكيدهما على ضرورة تكيّف جيش الاحتلال مع الهدف الاستراتيجي الأعلى، وهو ضمان نظام إقليمي يحقق المصالح الإسرائيلية، إلا أنهما يدعوان إلى استخدام الدبلوماسية والاتصالات مع دول المنطقة، لإطالة الفترات بين المواجهات بهدف إتاحة الوقت أمام الجيش والمؤسسة الأمنية لبناء القوة، وتأجيل الانهيار الحتمي للنظام الإقليمي قدر الإمكان.

ويشير الضابطان إلى أن المقال ينضم إلى النقاشات المختلفة، داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، حول الاستراتيجية المطلوبة من الجيش، بعد الحرب الحالية، هل هي بناء قوة تمنحه قدرة الاستمرار في التدخل في شكل النظام الإقليمي، أم ما سميانه العودة إلى “أسس النظام الأمني التقليدي”، والخروج في عمليات تزيل “التهديدات”، وفق التعبير الإسرائيلي، أي مهاجمة أي محاولة من قوى المقاومة لتطوير قدراتها وتنفيذ هجوم.

واقع جديد

يمنح المقال المنشور على مركز “دادو” تصورًا عن طبيعة النقاشات الدائرة، في جيش الاحتلال، ومراكز القرار والتفكير الإسرائيلية، إذ أصبحت الطموحات الاستراتيجية الإسرائيلية للتحكم بالمنطقة صريحة في الواقع، مضافًا إليها الإعلان العلني من جانب قيادات ووزراء عن نوايا لتنفيذ الأساطير التوراتية في بناء دولة من “النيل إلى الفرات”.

يفرض الواقع الجديد على القوى العربية والإسلامية المختلفة أخذ التوجه الإسرائيلي نحو خلق معادلات ونظام إقليمي، تكون مسيطرة عليه، على محمل العمل لإغلاق الخلافات الداخلية، والاجتماع على مشروع مقاومة، يتيح للشعوب المواجهة، وتمتين قدراتها، وإقامة بنية تحتية صناعية وتجارية مشتركة، وحماية حقوق الناس.

تطمح دولة الاحتلال لإقامة علاقات تطبيعية مع الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية، من موقع ما تسميه القوة، أي أن مصالحها الاقتصادية والأمنية والعسكرية تحققها بالعلاقات، المقامة على أساس تخويف المجتمعات، بالقوة العسكرية الغاشمة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.