تعتزم المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل بحث طلب إلغاء الحكم بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو مدة 27 عاما بعد الانتخابات الرئاسية، على خلفية إدانته بمحاولة انقلاب وتمرد مسلح.
أفادت صحيفة “فولها دي ساو باولو”، أن قاضي المحكمة العليا نونيس ماركيز، الذي يرأس أيضا المحكمة الانتخابية العليا، يعتزم إحالة طلب الدفاع إلى الهيئة العامة للمحكمة، التي تضم 11 قاضيا، بعد انتهاء التصويت.
وكانت المحكمة قد حكمت على بولسونارو بالسجن 27 عاما بتهمة محاولة تنفيذ انقلاب وتمرد مسلح عقب خسارته في انتخابات 2022، قبل أن يستبدل الحكم لاحقا بالإقامة الجبرية بسبب حالته الصحية.
وجاء الحديث عن احتمال إلغاء الحكم بالتزامن مع نجاح نجل بولسونارو، عضو مجلس الشيوخ فلافيو بولسونارو، في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 4 أكتوبر، بعدما حصل على 47.03% من الأصوات، مقابل 45.16% للرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
ومن المقرر أن تجري الجولة الثانية بين فلافيو بولسونارو ولولا دا سيلفا في 25 أكتوبر.
وبحسب “فولها دي ساو باولو”، أشار نونيس ماركيز في محادثات مع مقربين منه إلى وجود عدد من “التجاوزات” في المحاكمة التي ترأسها القاضي ألكسندري دي مورايس، معتبرا أن حق بولسونارو في الدفاع تعرض للانتهاك وأن العقوبة المفروضة عليه كانت قاسية بشكل مفرط.
شدد ماركيز على أن القانون الجنائي البرازيلي لا ينص على “عقوبات سياسية”، وفقا لروسيا اليوم.
ووفقا للصحيفة، فإن احتمال الإفراج عن بولسونارو قد يثير خلافا داخل المحكمة العليا، إذ يعارض خمسة قضاة إعادة النظر في القضية، بينهم ألكسندري دي مورايس وفلافيو دينو وكارمن لوسيا وكريستيانو زانين، إضافة إلى جيلمار مينديز.
وترى هذه المجموعة أن الطعون من هذا النوع لا تكون مقبولة إلا في حال ظهور أدلة جديدة تثبت براءة المتهم، مشيرة إلى عدم وجود مثل هذه الأدلة في القضية.
في المقابل، من المتوقع أن يؤيد القاضيان أندريه ميندونسا ولويس فوكس مبادرة ماركيز، بينما سيتوقف مآل التصويت على موقف رئيس المحكمة إدسون فاشين والقاضي دياس توفولي.
