رام الله – تبحث سلطات الاحتلال، الأربعاء، 11 مخططا استعماريا في محافظات الضفة الغربية المحتلة، تشمل إقامة وتوسيع وحدات استعمارية وتطوير منشآت تجارية وهندسية، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 374.3 دونما، وفق ما أعلنته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وقالت الهيئة إن المخططات تتضمن 608 وحدات استعمارية، إلى جانب مشاريع تتعلق بالمنشآت الهندسية والمساحات التجارية وتعديل أحكام البناء وحقوقه، موزعة على محافظات الخليل ورام الله والبيرة وجنين وسلفيت وبيت لحم وال.
وأوضحت الهيئة، استنادا إلى جدول جلسة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لمجلس التخطيط الأعلى ووثائق المخططات، أن المشاريع المطروحة تجمع بين توسيع مستعمرات قائمة وتثبيت مواقع استعمارية جديدة وتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة لها، مشيرة إلى أن الأعداد الواردة تتعلق بالمخططات المعروضة للنقاش، ولم تصدر القرارات النهائية بشأنها بعد.
مخططات لتوسيع المستعمرات وتثبيت بؤر جديدة
وبحسب الهيئة، تشمل المخططات إقامة 278 وحدة في مستعمرة “أفيغايل” و200 وحدة في “كريات أربع” بمحافظة الخليل، و68 وحدة في “كوخاف هشاحر” و30 وحدة في “متسوكي إيرتس” بمحافظة رام الله والبيرة، و30 وحدة في “نوعا” بمحافظة جنين، إضافة إلى وحدتين في مستعمرة “عليه زهاف” بمحافظة سلفيت، ضمن تعديل يحول قطعة مخصصة لمسكن واحد إلى مسكن لعائلتين.
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي الوحدات يتضمن وحدة سبق اعتمادها في “عليه زهاف”، ما يعني أن العدد لا يمثل وحدات جديدة بالكامل.
ولفتت إلى أن بعض المواقع المشمولة بالمخططات شهدت أعمال بناء وإقامة منشآت نفذها مستعمرون قبل استكمال إجراءات التخطيط، معتبرة أن طرح المخططات يمثل خطوة لاستكمال هذه الوقائع الميدانية ومنحها غطاء تخطيطيا رسميا.
وتشمل المخططات، وفق الهيئة، إنشاء مجمع مؤقت من المباني المتنقلة للسكن والمباني العامة في موقع “نوعا” جنوب شرقي جنين، على مساحة تقارب 22.7 دونما، إلى جانب مخطط “متسوكي إيرتس”، المعروف أيضا باسم “نوف جلعاد”، على أراضي قريتي رمون والطيبة شرق رام الله والبيرة، بمساحة تقارب 45.8 دونما، ويضم 30 وحدة مؤقتة باعتبارها المرحلة الأولى للموقع الاستعماري.
وفي محافظة الخليل، يتضمن مخطط “أفيغايل” استخدامات سكنية وعامة وتجارية وسياحية، فيما يستهدف مخطط “كريات أربع” إضافة 200 وحدة على مساحة تقارب 22.7 دونما. أما في رام الله والبيرة، فيشمل مخطط “كوخاف هشاحر” توسيع حي استعماري وتنظيم الطرق وحقوق البناء على مساحة تقارب 70 دونما.
وتتضمن البنود الأخرى تعديلات على أحكام البناء لمنشآت هندسية في “عطيرت” بمحافظة رام الله والبيرة، وإضافة مساحات تجارية في “بيتار عيليت” وتعديل حقوق البناء والارتفاعات وعدد الطوابق في “إفرات” بمحافظة بيت لحم، إلى جانب مخططين في “جفعات زئيف” بمحافظة اليتعلقان بخطوط البناء والمساحات المسموح بها وزيادة عدد الطوابق.
الهيئة: المخططات تعزز التوسع الاستعماري
ورأت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المخططات تعكس توظيف منظومة التخطيط لتوسيع المشروع الاستعماري، عبر ربط الوحدات السكنية بالخدمات والمرافق التجارية والمنشآت الهندسية، بما يعزز قدرة المستعمرات على استيعاب المزيد من المستعمرين وتثبيت مواقع جديدة على الأرض الفلسطينية.
وحذرت الهيئة من أن استمرار هذه المخططات يفاقم القيود المفروضة على التطور العمراني الفلسطيني، ويسهم في تقطيع التواصل الجغرافي بين التجمعات الفلسطينية.
