متابعة : رفضت المحكمة المركزية في الطلبًا لتجميد مناقصة لبناء 1,234 وحدة سكنية في منطقة “إي 1″، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع، مشيرة إلى أن بدء الأعمال الفعلية ما زال بعيدًا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع من المتوقع أن يتم حسمها قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وذكر القاضي نمرود فليكس أن الفترة بين طرح المناقصة وبدء أعمال البناء وإحداث تغييرات ميدانية لا تزال طويلة، مضيفًا أن الدولة قد تعهدت بعدم اعتبار التقدم في إجراءات المناقصة لاحقًا “أمرًا واقعًا” يمنع المحكمة من التدخل.
كما تم إبلاغ مقدمي العروض المحتملين بوجود إجراءات قانونية ضد المشروع، وأن أي حقوق قد تنشأ عن المناقصة ستظل خاضعة لقرار المحكمة.
وكان الطلب قد قُدم في آب/أغسطس الماضي ضمن ثلاثة التماسات متزامنة ضد مخططات “إي 1″، بمشاركة جمعيات “عير عميم” و”بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان” وحركة “السلام الآن”، بالإضافة إلى مجموعة من السكان الفلسطينيين.
وطالب الملتمسون بوقف المناقصة، معتبرين أن طرحها دون إشعار مسبق يمثل انتهاكًا لتعهد سابق من الدولة بإبلاغهم قبل نشرها.
وحذروا من أن الاستمرار في إجراءات المناقصة قبل البت في الالتماسات قد يفرض وقائع جديدة على الأرض، مما سيحد من قدرة المحكمة على تقديم إنصاف فعّال إذا تم قبول الطعون.
وتشمل المناقصة 1,234 وحدة سكنية من أصل نحو 3,400 وحدة مخطط لها في منطقة “إي 1″، الواقعة بين الومستوطنة “معاليه أدوميم”.
وفي بيان مشترك، انتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يصب في مصلحة الحكومة ويسمح لها بفرض واقع ميداني خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها.
وحذرت من أن تنفيذ مخطط “إي 1” سيعزز مخططات الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، فضلاً عن تأثيراته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.
