دعوى قضائية ضد مكابي: “تم فصلي بسبب رفضي الانضمام كعضو في الصندوق”
موظف سابق في صندوق التأمين الصحي يرفع دعوى قضائية تقدر بنصف مليون شيكل تقريبًا: “لدي طبيب أتعامل معه منذ سنوات، لماذا يجب علي تغييره؟ هذا مجرد وهم”
الخبر باختصار:
- رفع مدير مختبر سابق دعوى قضائية ضد مكابي بسبب الفصل غير القانوني.
- يدعي المدعي أنه طُرد بعد رفضه الانضمام كعضو في صندوق التأمين الصحي.
- وفي حديثه مع N12، قال: “لدي طبيب أتعامل معه منذ سنوات، لماذا يجب أن أغيره؟ إنه مجرد وهم”.
- يؤكد الموظف أنه تم فصله خلال فترة الاحتياط بدون إذن من لجنة التوظيف.
- تبلغ قيمة الدعوى المرفوعة ضد مكابي نحو 446 ألف شيكل.
- ورد مكابي بالقول إن الإقالات تمت بعد جلسة استماع بسبب عدم التوافق مع المنظمة.
رفع مدير مختبر سابق في المنطقة دعوى قضائية ضد صندوق التأمين الصحي في مكابي بدعوى الفصل غير القانوني. المدعي، الذي عمل في المنظمة لمدة ستة أشهر، يقول إن السبب هو رفضه الانضمام كعضو في الصندوق. يطالب الموظف، من خلال محاميه دودو بن عزري، بتعويض يصل إلى حوالي 446 ألف شيكل ويصف الضغوط التي تعرض لها وعلى الموظفين الآخرين.
“لن يحدث تجنيد إذا لم نتوفق”
تضمنت لائحة الاتهام ملخصات الاجتماعات التي أكدت أنه “لا يجب تعيين أي موظف دون نقله إلى مكابي”. في إحدى الاجتماعات، أشار مدير المنطقة إلى موظفة تم تعيينها مؤخرًا، وتساءل عن سبب عدم انتقالها مع عائلتها: “لن يكون هناك توظيف إذا لم يتحركوا”. وأضاف أنه إذا لم تذهب الموظفة إلى ماكينة الصرافة بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر، فسيتم إنهاء عملها.
يدعي المدعي أنه بعد شهر من بدء عمله، طالبه مدير المنطقة بالانضمام إلى الصندوق. وعندما أوضح أنه لا يستطيع النقل لأسباب شخصية وطبية تخص عائلته، غضبت وأخبرته أنه في منظمة أخرى “لم يكن الأمر لينتهي”. المدعي يؤكد أنه في ذلك الوقت كان مدير المنطقة الوحيد الذي لم يكن عضوا في مكابي، لذا كانت التعليمات موجهة إليه مباشرة.
“لدي طبيب أتعامل معه منذ سنوات، لماذا يجب علي تغييره؟”
بعد شهر من هذا الطلب، اتصل به رئيس المنطقة مرة أخرى وسأله عن انضمامه للصندوق. وأوضح الموظف أنه لا رابط بين العضوية في المنظمة وجودة عمله، ووفقًا له، منذ تلك اللحظة، تغير التعامل معه. يدعي بيان الدعوى أنه بعد رفضه الجزئي لتحديد موعد التدقيق، عُقدت جلسة استماع له على الرغم من إشعاره بأنه تلقى أمر خدمة احتياطية.
دعاية
يدعي بن عزري أن طلب صندوق الصحة يتعارض مع قانون التأمين الصحي الحكومي، الذي يمنع صاحب العمل من جعل العمل مشروطًا بالانتماء إلى صندوق صحي معين. وأكدت لائحة الدعوى أن القانون فصّل العلاقة بين العضوية في الهيئة وصندوق التأمين الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يُقال إن عمليات التسريح دخلت حيز التنفيذ خلال فترة الحماية القانونية، حيث لا يمكن فصل الموظف المعين في الاحتياط إلا بإذن من لجنة التوظيف.
قال الموظف في حديثه مع N12: “ينص القانون على أنه يمكنني اختيار عملية الدفع الخاصة بي. لدي طبيب أتعامل معه منذ سنوات، لماذا أغيره؟ إنه مجرد وهم. بالإضافة إلى ذلك، قام المشرع أيضًا بحماية الخدمة الاحتياطية، وتجريده أثناء الاحتياط أصعب لأنني الآن مضطر للبحث عن عمل”.
