فلسطين – أعلنت “إسرائيل”، مساء اليوم الثلاثاء، عن سلسلة من الإجراءات ضد بريطانيا، ردًا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
شملت الإجراءات، إغلاق القنصلية البريطانية في ال، وطرد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق العسكري في مستوطنة “كريات غات” المتعلقة بقطاع غزة، بالإضافة إلى وقف مشاركة بريطانيا في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية بريطانية منتخبة إلى “إسرائيل”.
وصرح وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية غدعون ساعر أن هذه الإجراءات تم اتخاذها “بموافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو”، ردًا على الخطوات البريطانية بشأن المستوطنات، التي اعتبرها تدخلًا في الشؤون الإسرائيلية ومحاولة للتأثير على الانتخابات المقبلة.
وشرح ساعر أن الإجراءات تشمل طرد الممثلين البريطانيين من مركز التنسيق في كريات غات، ووقف عمل “فريق الدعم البريطاني في رام الله” الذي يشارك في تدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى منع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين، مدعيًا أنهم ضالعون في “نشاطات معادية للسامية ومعادية لإسرائيل”، دون ذكر أسمائهم.
كما هدد ساعر باتخاذ إجراءات مشابهة ضد دول أخرى “وفق تقدير” الحكومة الإسرائيلية، قائلًا إن “من يعمل ضد إسرائيل، ستعمل إسرائيل ضده”، كما أبدى توجهًا نحو إمكانية اتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، معتبرًا أنها “لن تكون محصنة” إذا دعمت خطوات من هذا النوع.
وهاجم ساعر مساعي بريطانيا لدفع حل الدولتين، مشيرًا إلى أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون الاستيطان ويرفضون إقامة دولة فلسطينية.
تأتي هذه الإجراءات بعد إعلان 12 دولة، من بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن نيتها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، في ظل تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وازدياد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب استمرار الاستيطان.
وكانت وزارات خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة قد أكدت، في بيان مشترك، عزمها فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية وفقًا للقانون الدولي، أو دعم قيود أوروبية، أو دراسة اتخاذ هذه الإجراءات وفق آلياتها الوطنية.
