فلسطين المحتلة – شبكة قُدس: أطلق “مركز العودة الفلسطيني”، الحملة الشعبية الفلسطينية “صوتي قراري – لا للتعيين”، والتي تعنى بانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني 2026، وتركز على حق الفلسطينيين في الوطن والشتات في المشاركة في اختيار أعضاء المجلس، وعلى النقاش الدائر حول التعيين والمجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة.
وتركز حملة “صوتي قراري – لا للتعيين”؛ على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني المقررة لعام 2026، في ظل الجدل المتصاعد حول آليات اختيار أعضائه، ولا سيما في دول الشتات.
وتقوم الحملة على عريضة شعبية تطالب بإجراء انتخابات حرة ومباشرة وشاملة وشفافة، وبإتاحة أوسع مشاركة ممكنة للفلسطينيين في الوطن والشتات في اختيار أعضاء المجلس الوطني، مع الاعتراض على تحول التعيين أو المجامع الانتخابية والآليات محدودة المشاركة إلى بديل عن الاقتراع الشعبي المباشر.
فيما تؤكد الحملة، على أن المجلس الوطني الفلسطيني يستمد شرعيته من إرادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، لا من التعيين والمجمعات الانتخابية الشكلية أو فرض أمر واقع.
ويأتي إطلاق فعاليات الحملة بالتزامن مع بدء إجراءات تشكيل المجلس الوطني وظهور نقاشات واعتراضات في عدد من ساحات الشتات بشأن استخدام المجامع الانتخابية والتعيين وآليات الاختيار غير المباشر.
وقد تناولت ورقة حديثة أصدرها مركز العودة الفلسطيني هذه الإشكاليات من الجانبين القانوني والسياسي، مشيرة إلى أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير يجعل الانتخاب المباشر أصلاً في تشكيل المجلس، فيما يتيح النظام الانتخابي لعام 2026 آليات بديلة في حالات تعذر الاقتراع المباشر. انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وتشمل فعاليات “صوتي قراري” جمع التوقيعات على العريضة، وإنتاج مواد تعريفية ومقاطع مصورة وشهادات من فلسطينيين في مناطق مختلفة، إلى جانب التواصل مع الجاليات والمؤسسات والشخصيات الفلسطينية وفتح المجال أمام المبادرات والأنشطة المحلية المرتبطة بموضوع الانتخابات.
وسبق ذلك؛ توقيع أكثر من ألف شخصية فلسطينية على عريضة شعبية أطلقتها الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني في آب/أغسطس الماضي، رفضًا لاعتماد التعيين بديلاً عن الانتخاب في مؤسسات التمثيل الوطني، ومطالبةً بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني على أساس انتخابي يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وتحمل العريضة عنوان “عريضة الإرادة الشعبية الفلسطينية لضمان نزاهة الانتخابات وتجديد الشرعية الوطنية”، وتطرح الانتخابات باعتبارها الأساس لاختيار ممثلي الشعب الفلسطيني وتجديد مؤسسات التمثيل الوطني، داعية إلى عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، تتيح للفلسطينيين اختيار ممثليهم وقياداتهم بإرادتهم.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني هو مصدر الشرعية الوطنية، وأن التمثيل لا يستمد شرعيته من التعيين أو المواقع التنظيمية والإدارية أو الترتيبات المفروضة، بل من المشاركة الشعبية والاختيار الحر. كما رفضت ما وصفته بالإقصاء والتهميش وفرض الأمر الواقع أو وضع شروط سياسية تحد من حق الفلسطينيين في المشاركة.
وركزت العريضة على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين والقوى السياسية، وعدم استخدام النفوذ أو التدخلات للتأثير في خيارات الناخبين، إلى جانب توفير ضمانات تحمي العملية الانتخابية من التلاعب والتدخل، وتكفل احترام نتائجها وتنفيذها بعد إعلانها.
وأكدت على ضرورة ضمان تمثيلهم داخل المجلس الوطني، بما يشمل الفلسطينيين في مخيمات اللجوء والتجمعات الفلسطينية خارج الوطن، معتبرة أن الشتات جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وليس طرفًا منفصلًا عن عملية التمثيل الوطني.
وتشدد العريضة كذلك على أن تجديد المؤسسات الوطنية لا يقتصر على تغيير الأسماء أو شغل المواقع، وإنما يرتبط بإعادة بناء التمثيل على قاعدة المشاركة والانتخاب، بما يسمح للفلسطينيين بممارسة دورهم في تحديد تركيبة المؤسسات التي تمثلهم.
