متابعة دخل قرار إنشاء الشركة الوطنية للمحروقات، المملوكة بالكامل للدولة، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، بموجب نشره في الجريدة الرسمية، لتتولى استيراد المحروقات والغاز المسال وتخزينهما ونقلهما وتسويقهما وتوزيعهما، على أن تؤول أرباحها الصافية إلى الخزينة العامة.
وبموجب القرار، رقم (25) لسنة 2026، تتولى الشركة حصريا استيراد المحروقات والغاز المسال وتخزينهما وبيعهما وتسويقهما وتوزيعهما ونقلهما إلى المرخص لهم من الهيئة العامة للبترول، إلى جانب ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية المرتبطة بهذا القطاع.
وينص القرار على أن تتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة، على أن يكون مقرها الرئيس في مدينة ال، ومقرها المؤقت في رام الله، مع إمكانية فتح فروع في مدن أخرى بقرار من مجلس إدارتها.
وحدد القرار تشكيل مجلس إدارة تأسيسي برئاسة وزير المالية والتخطيط، وعضوية وزير النقل والمواصلات ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وخبيرين في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية والإدارة المالية.
ويتولى المجلس التأسيسي تسجيل الشركة ونقل العقود والالتزامات والأعمال التشغيلية التابعة للهيئة العامة للبترول إليها، بعد إعداد تقرير مالي وقانوني وفني يوضح الموجودات والالتزامات والآثار المترتبة على عملية النقل، كما يقدم توصية بشأن نقل موظفي القطاعات التشغيلية ذات الصلة، بما يحفظ حقوقهم.
وحدد القرار مدة إنجاز مهام المجلس التأسيسي بأربعة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة شهرين إضافيين بقرار من مجلس الوزراء.
وبحسب القرار، تخضع الشركة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهات الرقابية المختصة، وتلتزم برفع تقرير سنوي إلى مجلس الوزراء بشأن نتائج أعمالها وأوضاعها المالية والتشغيلية، فيما يصادق المجلس على موازنتها السنوية.
كما نص القرار على أن تؤول الأرباح الصافية للشركة إلى الخزينة العامة، وأن تخضع مشترياتها وإجراءات التوريد والتعاقد لنظام خاص يصدره مجلس الوزراء.
