بعد نحو أسبوعين من جريمة قتل وقعت في بلدة شقيب السلام، أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه بضلوعه في الحادث، إلا أنه أُطلق سراحه بعد بضعة أيام من التوقيف.
في 16 آب/أغسطس، قرابة الساعة السادسة صباحاً، ورد بلاغ عن إصابة رجل جراء إطلاق نار في شقيب السلام. هرعت إلى المكان قوات إنقاذ وشرطة، حيث عُثر على المصاب وهو فاقد للوعي.
قدّم مسعفو وطاقم “نجمة داوود الحمراء” الإسعافات الأولية ونقلوا رجلاً يبلغ من العمر نحو 50 عاماً إلى مستشفى “سوروكا” بحالة حرجة، مع إصابات نافذة. ورغم استمرار محاولات الإنعاش وهو بلا نبض ولا تنفس، أُعلن عن وفاته بعد وقت قصير – ليتبين أنه عمر أبو جَمع.
باشرت شرطة محطة شقيب السلام ووحدة الجنوب بعمليات تحقيق وجمع أدلة، بالتوازي مع جهود تعقّب مشتبهين. وبعد تقييم للوضع، أُوكل ملف التحقيق إلى الوحدة المركزية في لواء النقب، التي اعتقلت بتاريخ 26 آب/أغسطس رجلاً في الخمسين من عمره، للاشتباه بتورطه.
وخلال جلسة في محكمة الصلح ببئر السبع، نسبت إليه الشرطة شبهات “التآمر لارتكاب جريمة” و”القتل بعد التخطيط”. غير أن ممثل الشرطة رفض كشف تفاصيل التحقيق أو الأدلة، مكتفياً بالإشارة إلى جمع إفادات شهود وفحص كاميرات مراقبة، مع التأكيد أنه لم يُعثر على السلاح المستخدم. كما أُشير في الجلسة إلى أن الشرطة على دراية بخلفية النزاع.
محامي الدفاع، المحامي سليمان أبو شعيرة، نفى التهم الموجهة لموكله، مؤكداً أن مجرد كونه جاراً للضحية لا يعني وجود صلة أو ضلوع بالجريمة.
القاضي يورام بروزا قرر في ختام الجلسة الأولى أن هناك “شبهة معقولة” استناداً إلى مواد التحقيق التي عرضتها الشرطة عبر هاتف ممثلها، بالإضافة إلى مؤشرات تتعلق بالدافع، فأمر بتمديد اعتقال المشتبه لعدة أيام.
لكن في جلسة ثانية عُقدت بتاريخ 31 آب/أغسطس، حضرت الشرطة مع موافقة على الإفراج عن المشتبه ووضعه قيد الحبس المنزلي بشروط مقيّدة، بعدما لم تتعزز الشبهات ضده. القاضي تسفي فورير صادق على الاتفاق بين النيابة والدفاع.
وقال المحامي أبو شعيرة: “منذ اليوم الأول أكدنا أنه لا توجد أدلة مباشرة تربط موكلي بالحادث. نحن نرحب بقرار المحكمة، ونتوقع أن تستمر التحقيقات في المسارات الصحيحة دون المساس بحقوق الأبرياء.”
