أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع أحكام سجن صارمة بحق خمسة متهمين أُدينوا بخطف قريبتهم البالغة 17 عامًا ومحاولة قتلها. ثلاثة من المتهمين حُكم عليهم بالسجن الفعلي لمدة تتراوح بين 15 و17 عامًا، فيما حصل الآخران على أحكام بالسجن بين 46 و52 شهرًا. كما أُلزم جميع المتهمين بدفع تعويض مالي للضحية.
ووفق لائحة الاتهام، فإن المشتكية هي شقيقة اثنين من المتهمين وقريبة للبقية. تركت المشتكية منزل والديها للعيش مع صديقة في الجنوب، ما أثار غضب العائلة، فقام المتهمون بخطفها، وسلبوا هاتفها المحمول، ونقلوها إلى محمية خربة فورة. عند وصولهم، غادر اثنان من أبناء العم، بينما قام الشقيقان بالاعتداء على المشتكية بالدهس والطعن في رقبتها، حتى ظنت أنها قتلت، لكنها نجت وجرى إنقاذها بعد وصول أحد المارة واستدعائه قوات الطوارئ. المشتكية تلقت العلاج في مستشفى سوروكا وأنقذت حياتها.
وأدانت المحكمة ثلاثة متهمين (الشقيقان وابن العم المتواجد أثناء الطعن) بمحاولة القتل والخطف بهدف القتل أو الابتزاز والتسبب بإصابات بالغة الخطورة. أما المتهمان الآخران فتمت إدانتهما بالخطف واستخدام مركبة لارتكاب الجريمة.
وخلال المرافعة، أكدت النيابة أن الحادثة تمثل اعتداء خطيرًا على القيم الإنسانية، نظرًا لاستخدام العنف القاسي ضد قاصر من العائلة، والإهانة والتعذيب، ومحاولة القتل التي نجت منها المشتكية بفضل حظها وبراعتها. كما شددت على أن هذه الجرائم تمثل عنفًا موجهًا ضد النساء من قبل أفراد العائلة، بدافع نظرة متشددة للنظام الاجتماعي، وأن العنف لم يكن وسيلة بل غاية بحد ذاته.
المحكمة أيدت موقف النيابة، مؤكدة أن خطورة الأفعال تتضاعف بسبب الدافع العقابي ضد المشتكية، وأوضحت أن ما يسمى “شرف العائلة” لا يبرر أي من هذه الأفعال، بل تمثل انتهاكًا لحياة المشتكية وحريتها وشخصيتها. كما أشارت إلى أن الجرائم العنيفة ضد النساء، المستندة إلى تصورات مشوهة تقوم على الإذلال والقمع على خلفية جندرية، تعتبر جرائم بالغة الخطورة ويجب مواجهتها بقوة.
الأحكام الصادرة:
-
المتهم الذي طعن المشتكية: 17 عامًا سجنًا فعليًا، سجن مع وقف التنفيذ، وتعويض 50,000 شيكل.
-
شقيقه الذي شجع على الطعن: 16 عامًا سجنًا فعليًا، سجن مع وقف التنفيذ، وتعويض 50,000 شيكل.
-
ابن العم الحاضر أثناء الطعن: 15 عامًا سجنًا فعليًا، سجن مع وقف التنفيذ، وتعويض 50,000 شيكل.
-
ابنا العم الآخران المشاركان في الخطف: 46 و52 شهرًا سجنًا فعليًا، سجن مع وقف التنفيذ، وتعويض 15,000 شيكل لكل منهما.