قصة غير عادية من محكمة الصلح في عكا
ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 27 عامًا من قرية أبو سنان في الشمال، بتهمة إطلاق النار على منزل في القرية بتاريخ 8 سبتمبر.
تم إحالة المشتبه به إلى محكمة الصلح في عكا، حيث طلبت الشرطة تمديد توقيفه بتهم تتعلق بإطلاق النار من سلاح ناري، تعريض حياة الناس للخطر في الطريق، التواطؤ في جريمة، وعرقلة عمل ضابط شرطة (9 سبتمبر).
القاضي قرر الإفراج عن المشتبه به بشروط تقييدية، ومع ذلك أعادت الشرطة اعتقاله في اليوم التالي على نفس التهم.
الجلسة الأولى كانت أمام القاضي أورين كرملي، حيث نفى الدفاع، المحامي حنا بولوس، كل ما نُسب للمشتبه به مؤكدًا أنه لا يوجد أي نزاع بينه وبين المشتكي، الذي هو جاره. وأضاف المحامي: “حتى المشتكي نفسه لم يستطع تحديد من أطلق النار بجوار منزله، ولا يوجد أي دافع. المشتبه به قدم دفوعًا تفيد بوجود براءة، ومن المؤسف أنها لم تُفحص، ومن المؤسف أيضًا أن الشرطة لم تجمع كاميرات المراقبة في موقع الحادث، وهذا تقصير يقع على عاتق الشرطة”.
استنادًا إلى حجج الدفاع، أمر القاضي كرملي بالإفراج عن المشتبه به تحت إقامة جبرية كاملة وبشروط إضافية تشمل ضمانات مختلفة.
مع ذلك، في اليوم التالي، تم اعتقال المشتبه به مرة أخرى وأُحضر مجددًا إلى محكمة الصلح في عكا، هذه المرة أمام القاضية إنبال هوخمان-أمويال (10 سبتمبر).
اقتبس المحامي بولوس في الجلسة أحكامًا من محاكم مختلفة تتعلق بالاعتقال لنفس التهم دون استئناف قرار المحكمة العليا، مشيرًا إلى حالة مشابهة لمحكمة الصلح في تل أبيب، حيث وصف القاضي شماءي باقر تطور الأحداث بـ”الكوميدي”، وقال: “من الأفضل أن تتحقق الشرطة من تصرفاتها بهذا الشأن”.
طلب الدفاع الإفراج الفوري عن المشتبه به، مع مطالبة بتعويض مالي وإعادة نفقات المحكمة.
أشارت القاضية هوخمان-أمويال إلى أن لديها مواد تحقيق لم تكن متاحة أمام القاضي كرملي، لذا لم تجد سببًا لإلزام الشرطة بتعويض. ومع ذلك، قررت الإفراج عن المشتبه به بشروط تقييدية، معتبرة أنه قد أفرج عنه سابقًا في محكمة الصلح.
طلبت ممثلة الشرطة تأجيل تنفيذ القرار، إلا أن القاضية رفضت الطلب قائلة: “نظرًا لأنني قررت أنه لا يوجد سبب للاعتقال ولم يكن هناك مبرر لإحضار المشتبه به إلى توقيف أمامي، وبما أنه قد أفرج عنه بالفعل من قبل المحكمة، فإن الطلب مرفوض. المشتبه به سيُفرج عنه”.
