نظرت محكمة الصلح في تل أبيب هذا الأسبوع في طلب الشرطة تمديد اعتقال أحد سكان المدينة، يبلغ نحو 50 عامًا.
وقد تم اعتقال المشتبه به من قبل شرطة محطة تل أبيب الشمالية بشبهة ارتكاب مخالفة تتمثل في خرق أمر قضائي يهدف إلى حماية شخص.
وعلم موقع “بوستا” أن الرجل اعتُقل بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده، ادعت فيها أنه يخرق أمر ترتيبات الرؤية مع أطفالهما.
وبحسب مستندات الاعتقال، نسبت الشرطة للمشتبه به مخالفات تشمل خرق أمر قضائي، عرقلة سير التحقيق، وتعريض سلامة شخص للخطر، وطلبت تمديد اعتقاله لمدة خمسة أيام.
وخلال الجلسة، عرض ممثل الشرطة تقريرًا سريًا أمام القاضية روفيت פלغ بر-داين للاطلاع عليه.
من جهته، شدد محامي المشتبه، المحامي تمير ألطيت، على أن مراجعة المواد تظهر أنه لم يتم خرق أي أمر، لسبب بسيط وهو أنه لم يصدر أصلًا أي أمر من هذا النوع بحق موكله. وادعى أنه من غير الواضح أساسًا سبب اعتقال موكله منذ البداية.
وعلى خلفية هذا الادعاء المحرج، أعلن الطرفان أنهما توصلا إلى تفاهمات تُغني عن استمرار اعتقاله خلف القضبان.
وقد تبنت القاضية هذه التفاهمات، وأمرت بالإفراج عن الرجل بشروط مقيّدة.
وفي هذا الإطار، فُرض على المشتبه تعهّد شخصي بقيمة 5,000 شيكل، إضافة إلى كفالة طرف ثالث بالمبلغ نفسه، قدمتها شقيقته التي حضرت الجلسة.
وبالإضافة إلى الضمانات المالية، أُلزم الرجل بالمثول للتحقيق أو جلسات المحكمة عند الطلب، وكذلك الامتثال للقرارات السابقة الصادرة بحقه عن محكمة شؤون العائلة.
