قدّمت نيابة الدولة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في حيفا ضد امرأة (33 عامًا) من المدينة، تتهمها بقتل شريكها عمري ناطور، إلى جانب تهم تتعلق بالاعتداء عليه سابقًا وعرقلة سير العدالة.
وبحسب تفاصيل لائحة الاتهام، كانت المتهمة على علاقة مع الضحية، وشهدت هذه العلاقة حالات عنف متكررة، من بينها حادثة دفعت خلالها الضحية على درج المبنى، ما أدى إلى إصابته وصعوبة في الحركة.
وتشير الوقائع إلى أنه في الأول من آذار/مارس، وبعد عودتهما إلى الشقة إثر إنذار، نشب شجار بين الطرفين، قامت خلاله المتهمة بطعن الضحية بسكين مطبخ في صدره، إضافة إلى طعنه في يده، ما أسفر عن إصابته بجروح قاتلة.
وبعد الحادثة، أبلغت المتهمة طواقم الإسعاف برواية غير صحيحة، مدعية أن الضحية تعرض للطعن في الشارع خلال محاولة سرقة، وأنه عاد إلى الشقة وهو مصاب.
كما أظهر طلب التوقيف أن للمتهمة سجلًا جنائيًا يتضمن ثلاث إدانات سابقة، بينها جرائم عنف، آخرها طعن زوجها السابق بقطعة زجاج، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة عام.
وطلبت النيابة تمديد توقيف المتهمة حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وجاء في بيان النيابة العامة:
قدّمت نيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد “بت إل يِلمَه بايكر”، (33 عامًا) من حيفا، بتهمة قتل شريكها عمري ناطور، والاعتداء على المرحوم في حادثة سابقة، وعرقلة سير العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة في لواء حيفا (القسم الجنائي)، كانت بايكر على علاقة مع المرحوم عُمري ناطور، وخلال هذه العلاقة مارست ضده العنف، وفي إحدى المرات دفعته على درج المبنى وتسببت له بإصابة في الساق وآلام وصعوبة في المشي.
في 1 آذار/مارس عادَت بايكر وناطور إلى شقتهما بعد نزولهما إلى الشارع عقب إنذار (صفّارة) سُمِع. وخلال شجار نشب بينهما، أخذت بايكر سكين مطبخ وطعنت ناطور في صدره بقصد التسبب بوفاته. إضافة إلى ذلك، طعنته في يده وتسببت له بإصابات أخرى.
لاحقًا، اتصلت بخدمات الإسعاف (نجمة داود الحمراء) وأبلغت كذبًا أنه تعرّض للطعن في الشارع بينما حاولوا سرقته، وأنه اتصل بها لتساعده على الصعود مجددًا إلى الشقة وهو مطعون.
ويشير طلب التوقيف على عاتق المتهمة ثلاث إدانات سابقة، من بينها إدانات بجرائم عنف. وكانت إدانتها الأخيرة بتهمة إلحاق أذى جسيم في ظروف مشددة، وذلك على خلفية حادثة طعنت فيها زوجها السابق بقطعة زجاج مكسورة في ساقه. وبسبب هذه الحادثة حُكم عليها، بالسجن لمدة 12 شهرًا.
