نفذت قوة خاصة من الشرطة مساء اليوم مداهمة مفاجئة على مجمع منزل رئيس إحدى أخطر المنظمات الإجرامية في إسرائيل، حيث قامت بعمليات تفتيش واسعة النطاق بحثاً عن أسلحة: “داهمت الشرطة المجمع في مفاجأة تامة”
في خطوة غير مسبوقة، داهمت الشرطة منزل كوتييه عودة، رئيس المنظمة الإجرامية، حيث تم تدمير جزء من المجمع السكني. هذا المساء، داهمت قوة خاصة من الشرطة مجمع منزل أحد أبرز قادة الجريمة في إسرائيل بشكل مفاجئ، مُجريَةً عمليات تفتيش واسعة للبحث عن الأسلحة.
وأوضح مسؤول على دراية بالأحداث أن “الشرطة قامت بمداهمة المجمع على حين غرة. وقد طلب أفراد الأسرة من الشرطة الحصول على أمر تفتيش من أحد القضاة وأوامر هدم من المحكمة، غير أن الشرطة تجاهلت ذلك. وذكرت الشرطة أن هناك أمر قضائي، وقامت بتدمير الجدار المحيط بالمجمع، مما أدى إلى أضرار جسيمة.”
يعيش في المجمع كذلك أفراد أسرة عودة، بما في ذلك والدته وشقيقه وزوجته وأطفاله، الذين يقضي أحدهم حالياً عقوبة بالسجن لمدة 18 عاماً.
على خلفية إطلاق صاروخ لاو الليلة الماضية الذي انفجر في مجمع منزل العائلة الإجرامية في المدينة، قررت الشرطة تشكيل فرقة عمل خاصة لمكافحة الجريمة في المدينة، بصورة تسمح بالإجراءات اللازمة لإجراء اعتقالات والعثور على الأسلحة، من أجل تجنب حوادث مشابهة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. وقد اعتقلت الشرطة مؤخراً ابن شقيق عودة، وتم الإفراج عنه بعد عدة أيام.
واستناداً إلى المصدر المطلع، لا شك في أن حادثة القتل الثلاثي لشبان جلجولية كانت لها تداعيات كبيرة في المدينة بين عائلات الجريمة، حيث يسعى كل طرف لإلقاء اللوم على الآخر فيما يتعلق بالجريمة الوحشية. تحت ضغط متزايد، قامت الشرطة باعتقال العديد من الأشخاص، لكن التوتر لا يزال قائماً، تاركاً فرقة العمل تبدأ بمداهمة مجمعات عائلات الجريمة لتحديد ملّاك المنازل وردعهم.
في رد فعل على تصرفات الشرطة، أعرب محامي عودة، شاني موران، عن غضبه من سلوك الشرطة التي عملت في المجمع العائلي دون أوامر تفتيش وهدم، وعبّر عن نيته تقديم دعوى مدنية ضد شرطة إسرائيل بسبب تدمير الجدار والأضرار الأخرى الناجمة. حيث قال المحامي موران: “إن سلوك الشرطة الإسرائيلية في هذه الحادثة تجاوز كافة الحدود الممكنة. إن هذا منزل تسكنه نساء وأطفال، ويعلم الجميع أن كوتييه عودة خلف القضبان، مما يجعله غير مقيم هناك. مثل هذا التدمير لن يُجدى نفعاً في القضاء على الجريمة، وليس له أي غرض. إنه قرار غير متناسب وغير منطقي، ويبدو أنه يهدف لاستخدامه كعنوان فارغ”.
