تطبيق خاطئ لنظام النقاط الخاص بدائرة الترخيص ينطوي على “خطر ثلاثي”
- الخطر الأول: التعرض لغياب التغطية التأمينية في حالة وقوع حادث، إذ إن دفع أقساط التأمين لا يضمن التغطية التأمينية إذا أثار نظام النقاط شكوكًا حول صلاحية رخصة القيادة.
- الخطر الثاني: التعرض للإدانة بمخالفة مرورية تتعلق بـ”القيادة دون رخصة قيادة سارية”.
- الخطر الثالث: تراكم نقاط إضافية نتيجة لذلك، مما يؤدي إلى إيقاف رخصة القيادة مرة أخرى، وإجراءات تصحيحية أخرى مثل اجتياز اختبار القيادة العملي والنظري (التجريبي والنظري).
هذا هو حال أحد موكلي. إنه أحد السائقين الذين أدى نظام النقاط لدى دائرة الترخيص إلى فرض إجراءات تصحيحية صارمة عليه، دون علمه. وعندما تعرض لحادث، حاولت شركة التأمين التنصل من دفع التعويض الكبير بحجة أن رخصته لم تكن سارية بسبب نظام النقاط. من ناحية أخرى، حصل على مستند رسمي من دائرة الترخيص يفيد بأن رخصته صالحة لمدة 10 سنوات، وفي الوقت ذاته، تدعي الدائرة أن رخصته مُعلّقة لأنه لم يقم بإجراءات التصحيح المطلوبة. هل تشعر بالارتباك؟ لست وحدك.
نظام النقاط، وآلية عمل دائرة الترخيص والمعهد الطبي في الفحوصات الطبية، هي من بين الأسباب الرئيسية لغياب التغطية التأمينية وسحب رخص القيادة لفترات طويلة.
ما الذي يقوله نظام النقاط؟
تنص اللائحة 549 من لوائح المرور على الآتي:
- السائق الذي يُسجَّل بحقه 12 إلى 22 نقطة: يجب أن يخضع لدورة “قيادة وقائية” أساسية.
- السائق الذي يُسجَّل بحقه 24 إلى 34 نقطة: يجب أن يخضع لدورة “قيادة وقائية” متقدمة.
- السائق الذي يُسجَّل بحقه 36 نقطة أو أكثر: يُفرض عليه تعليق رخصته لمدة 3 أشهر.
- السائق الذي يُسجَّل بحقه 72 نقطة أو يحصل على 36 نقطة إضافية خلال 6 سنوات: يُطلب منه إجراء “إجراءات تصحيحية” تشمل تعليق رخصته لمدة 9 أشهر، وإجراء فحوصات طبية لدى المعهد الطبي للسلامة على الطرق، واجتياز اختبار القيادة العملي والنظري.
ماذا يعني نظام النقاط؟
لا يقتصر الأمر على الإزعاج الناتج عن “القيادة الوقائية” كإجراء تصحيحي، بل إن النقاط التي لا تُحذف بسبب عدم اجتياز الدورة قد تتراكم، مما يؤدي إلى تعليق الرخصة، وإعادة إجراء اختبار القيادة العملي والنظري، وإجراء فحوصات لدى المعهد الطبي. والأسوأ من ذلك هو إثارة الشكوك حول صلاحية الرخصة، مما يدفع شركات التأمين للتنصل من المسؤولية، بالإضافة إلى خطر الإدانة بمخالفة “القيادة دون رخصة سارية”.
ما الحل؟
الموضوع معقد للغاية لأن نظام النقاط يتم تطبيقه غالبًا بشكل خاطئ. إليك بعض الخيارات:
- الأفضل ولكن الأقل احتمالية: تقديم طلب للمحكمة لتمديد فترة الطعن على المخالفة المرورية. هذا يعني تقديم طلب للمحاكمة حتى بعد انقضاء المهلة المحددة (90 يومًا). إذا تمت الموافقة، يمكن إلغاء النقاط المتعلقة بالمخالفة وربما إلغاء التعليق والإجراءات التصحيحية.
- التوجه لدائرة الترخيص: محاولة إقناعهم بأن تطبيق نظام النقاط كان خاطئًا.
- رفع دعوى إدارية: تقديم التماس إداري للطعن في قرار دائرة الترخيص. الميزة هي سرعة المعالجة تحت إشراف المحكمة والنيابة.
الخلاصة
السائق الذي تهمه رخصته يجب أن يراقب نظام النقاط والإجراءات التصحيحية، وأن يستشير محاميًا مختصًا عند الحاجة. الوقاية المبكرة هي الطريقة الأرخص والأبسط.
