سجن لضابط مصلحة السجون الإسرائيلية (الشاباس) الذي أخذ قروضًا من موظفي الخدمة و”زيف” تقارير.

إدانة وسجن ضابط في مصلحة السجون الإسرائيلية بسبب تلقيه رشاوى وتزوير وثائق

أدانت المحكمة المركزية في حيفا مؤخرًا الضابط ماير زينو (53 عامًا) من مدينة مجدال هعيمك، الذي عمل كمشرف على موظفي الخدمة وأصحاب العمل، بارتكاب ثلاث جرائم تتعلق بتلقي الرشاوى، وأربع جرائم تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة، بالإضافة إلى التزوير واستخدام مستند مزور في ظروف مشددة.

الخلفية
عمل زينو في مصلحة السجون لمدة 20 عامًا. منذ عام 2014، شغل منصب ضابط مشرف على السجناء الذين يقضون عقوباتهم من خلال أعمال الخدمة العامة، وكان مكلفًا بمراقبة أماكن عملهم وإجراء التفتيشات. كان من مهامه تحذير العاملين في حالة تغيبهم أو ارتكاب مخالفات، كما كان مخولًا بنقلهم من مكان عمل إلى آخر.

تفاصيل الجرائم
في إحدى الحالات، طلب زينو قروضًا من أحد السجناء المكلفين بالعمل في مقبرة ببلدة بنيامينا، وقام بتزوير سجلات الحضور الخاصة به مقابل تلك القروض. السجين قدم له شيكًا بقيمة 20 ألف شيكل، لكنه لم يحصل على الأموال كما وعد زينو. وفي وقت لاحق، طلب زينو مبلغًا إضافيًا بقيمة 100 ألف شيكل لتسديد ديونه، لكن السجين لم يستجب بالكامل.

كما أظهرت التحقيقات أنه طلب أموالًا من سجناء آخرين ومن أصحاب العمل الذين كانوا تحت إشرافه، بما في ذلك تلقي قروض من موظفين في بلدية باقة الغربية ومنظمات خيرية.

في قضية أخرى، زوّر زينو قرارًا قضائيًا صادرًا ضده في إطار إجراءات إفلاس، بهدف فتح حساب مصرفي في البريد.

الحكم
حُكم على زينو بالسجن لمدة 20 شهرًا فعليًا وغرامة قدرها 15 ألف شيكل. وأشار القاضي أمير طوبي إلى أن زينو استغل منصبه لضمان مصالح شخصية، ما أدى إلى تقويض الثقة العامة في النظام القانوني.

رغم الظروف الشخصية الصعبة التي ذكرها زينو، بما في ذلك ديون ضخمة نتيجة كفالته لصديق لم يسدد قرضه، اعتبر القاضي أن تلك الظروف لا تبرر استغلال منصبه وسلطته لتحقيق مكاسب شخصية.

التداعيات
إلى جانب الحكم عليه، رفض زينو التعاون كشاهد في المحاكمة الجارية ضد اثنين من السجناء وموظف خدمة سابق متهمين بتقديم رشاوى له.

بدأ زينو قضاء عقوبته في ديسمبر 2024.