فيديو | قضية “حب أعمى”: الشرطة تكشف شبكة لغسيل أموال عبر العملات الرقمية والمشتبهين من كفرقاسم

أطلقت وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية في الشرطة (لاهف 433)، بالتعاون مع وحدة الضرائب، تحقيقًا في قضية جديدة أطلق عليها اسم “حب أعمى”. تشير التحقيقات إلى تورط أفراد من عائلة في إدارة أموال عملات رقمية بقيمة تصل إلى 30 مليون دولار لصالح منظمات إجرامية.

المشتبه الرئيس، كفيف منذ الولادة وموصوف بأنه ذو ذكاء مالي استثنائي، معروف من قضايا اقتصادية سابقة شملت احتيالًا ماليًا وتكنولوجيًا بمئات الملايين من الشواكل. وقد تورط بعض أفراد العائلة في قضايا مماثلة، ويُعتقد أن معظمهم كفيفون منذ الولادة.

تفاصيل القضية الحالية

وفقًا للتحقيقات، فقد أدار المشتبه الرئيسي في الأشهر الأخيرة تجارة بالعملات الرقمية مع أشقائه لصالح منظمات إجرامية، وقدم خدمات مالية غير قانونية عبر مكتب صرافة غير مرخص، يُعتقد أنه كان يديره من محطة وقود تابعة للعائلة.

الشرطة ذكرت أن المشتبه الرئيسي استعان بثلاثة من إخوته، إضافة إلى ابن شقيقهم ومشتبه آخر. وتُظهر التحقيقات المشتركة بين الشرطة وسلطة الضرائب أن العائلة أدارت تجارة بالعملات الرقمية بقيمة 30 مليون دولار، كجزء من خدمات غسل الأموال المقدمة لعصابات الجريمة.

اليوم داهمت قوات الشرطة منازل سبعة مشتبهين – ستة منهم من العائلة – بمساعدة حرس الحدود. كما تم اعتقال والدة أفراد العائلة للاشتباه في تسجيل ممتلكات وأراضٍ باسمها باستخدام الأموال المبيّضة، لكنها أُفرجت لاحقًا في نفس اليوم.

خلفية المشتبه الرئيسي

ليست هذه المرة الأولى التي يتورط فيها المشتبه الرئيسي في قضايا من هذا النوع. قبل 25 عامًا، اتُهم مع شقيقه وآخر باختراق حواسيب ومراكز اتصالات لشركات اتصالات وإذاعة الجيش، وبيع خدمات اتصالات غير قانونية، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات.

في قضايا لاحقة، تورط في تشغيل محطات وقود غير مرخصة، ثم انتقل إلى عمليات غسل أموال بمئات الملايين عبر شركات وهمية وفواتير ضريبية مزورة. في 2016 أُدين في قضية وقود كبرى وحُكم عليه بالسجن 7 سنوات، خفّضت لاحقًا إلى 6 سنوات.

القاضية السابقة وصفته بأنه “ذو ذكاء استثنائي وشخصية كاريزمية، لكنه استخدم قدراته العقلية والتكنولوجية العالية في مسارات إجرامية، مع سلوكيات احتيالية لتغطية إعاقته”.

الاتهامات الحالية

حالياً، يُشتبه في أن المشتبه الرئيسي وغالبية أفراد العائلة قاموا بغسل أموال وأداروا تجارة عملات رقمية لصالح منظمات إجرامية بقيمة 30 مليون دولار. المشتبهون يمثلهم محامون مختلفون، وقد نفوا التهم، مؤكدين أن المشتبه الرئيسي كفيف ولا يملك القدرة على ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه، وأن تسجيل الأعمال التجارية باسمه لا يشكل دليلًا على ارتكابه لأي جريمة.

أحد المشتبهين الآخرين يواجه أيضًا شبهة حيازة أسلحة وتهديدات إلى جانب الجرائم الاقتصادية.

كما اعتُقل مشتبه آخر خارج العائلة، ويواجه اتهامات بالضلوع في العمليات المالية، مع تفسيرات حول مصدر دخله بأنها “استشارات عبر الإنترنت ودعم عائلي ودخل زوجته”.

قرر قاضي محكمة الصلح في بيتح تكفا تمديد اعتقال جميع المشتبه بهم حتى 7 سبتمبر، في انتظار استمرار التحقيقات وجمع الأدلة.