أدانت محكمة الصلح في بئر السبع رئيس فريق تحريات في اللواء الجنوبي للشرطة بجرائم اعتداء وتهديد (7 أيلول).
ووفقًا لقرار الحكم، في إطار نشاط شرطي أُجري بتاريخ 25 تشرين الأول 2022 في التجمع البدوي مولادة بالنقب، جرت مداهمة في منزل عائلة المشتكي وفي الساحة المجاورة. وقد اشتبه بأن المشتكي حاول الفرار من رجال الشرطة، فأمسك به شرطيان.
المتهم اعتقد أن المشتكي هدّد حياته فلطم وجهه، فردّ الأخير بضربه وطرحه أرضًا. وبينما كان المشتكي مستلقيًا على ظهره ومشلول الحركة، بدأ المتهم بضربه في أنحاء جسده، ثم استل مسدسه ووجّهه نحوه مهددًا: “سوف تتلقى رصاصة في الرأس”.
المتهم أنكر ما ورد في لائحة الاتهام وطرح جملة من الدفوع المسبقة. من بينها أنه ادعى وجود تطبيق انتقائي للقانون، بحجة أن محققًا آخر كان ضالعًا في الحادثة حوكم فقط تأديبيًا. كما زعم أن الأدلة تشير إلى أن المشتكي مارس عنفًا شديدًا وهدّد بإطلاق النار نحو الشرطة، لكنه لم يُقدَّم للمحاكمة.
بالإضافة إلى ذلك، قال المتهم إن لائحة الاتهام صيغت بشكل جزئي ولا تعكس الظروف الكاملة للواقعة، والتي شملت البحث عن أسلحة، مطاردة وإطلاق نار.
وبالنسبة لبنود الاتهام المختلفة، أوضح المتهم أنه تصرّف في مواجهة تهديد صريح بالقتل من جانب المشتكي، وأنه استخدم “قوة طفيفة” فقط. وأضاف أنه استل سلاحه لغرض الردع فقط، دون أن يكون محشوًا، ولم تكن لديه نية لإطلاق النار. كما ادعى أن الأقوال المنسوبة إليه نُقلت بشكل جزئي، وأنه في كل تصرفاته عمل في إطار المهمة وليس بدافع الإيذاء.
القاضي أمير دورون قبل موقف قسم التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحش) الذي مثّلته المحامية نعما لازمي.
وفي قرار الحكم، أكد القاضي أن المتهم تجاوز صلاحياته كشرطي بشكل جسيم، وأن العنف الذي مارسه مع شرطي آخر لم يكن بدافع الحاجة العملية، بل بدافع الرغبة في العقاب وبثّ الرعب. وأضاف أن الفعل كان “لإشباع رغبة معينة، أو لمعاقبة المشتكي على سلوكه السابق”.
وأشار القاضي إلى أنه حتى لو كانت الحادثة السابقة معقّدة وهدّد فيها المشتكي رجال الشرطة، فهذا لا يبرّر مستوى القوة الذي استُخدم، ولا استلال المسدس والتهديد بإطلاق النار. وبحسب المحكمة، فإن الفيديو من موقع الحادثة يُعدّ دليلًا قاطعًا على الأفعال، ولذلك رُفضت دفوع الدفاع بشأن وجود خطر فوري أو دفاع عن النفس.
وبخصوص ادعاء التطبيق الانتقائي للقانون، تقرر أن هناك بالفعل خللًا في عدم تقديم لائحة اتهام جنائية ضد الشرطي الآخر الذي شارك بنفس القدر في الحادثة، بل واستخدم عنفًا أشد. ومع ذلك، أوضحت المحكمة أنه لا مجال لإلغاء لائحة الاتهام ضد المتهم بسبب ذلك، وإنما ينبغي أخذ هذا التفاوت بالحسبان فقط عند النطق بالحكم.
وفي ختام الأمر، أدانت المحكمة المتهم بجرائم اعتداء وتهديد.
القضية حقق فيها فريق الجنوب في قسم التحقيق مع رجال الشرطة. وتم تحديد جلسة المرافعات بشأن العقوبة ليوم 20 تشرين الأول 2025.
