في خطوة جديدة تعكس سياسة الاستفزاز والتمييز، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم، بجولة في منطقة النقب، حيث أشرف بنفسه على تسليم أوامر هدم وإخلاء لعائلات بدوية تسكن في القرى غير المعترف بها.
ووفقًا لمصادر إعلامية، برر بن غفير هذه الخطوة بما وصفه بـ”البناء غير المرخص”، متجاهلًا واقع التهميش الذي تعانيه هذه القرى، وحرمانها من أبسط حقوقها في التخطيط والبنية التحتية.
خطوة بن غفير هذه تأتي في وقت يواصل فيه تجاهل قضايا أكثر إلحاحًا في المجتمع العربي داخل إسرائيل، مثل تفشي العنف والجريمة التي تحصد أرواح العشرات من الأبرياء كل عام، دون أن تُتخذ خطوات حقيقية وجادة لمواجهتها.
يبدو أن الوزير بن غفير، الذي فشل في تحقيق الأمن والعدالة، يجد متعته في ملاحقة العائلات البدوية وهدم منازلها، بينما يقف عاجزًا أو غير راغب في مواجهة عصابات الإجرام التي تعبث بأمن المجتمع العربي.
في الوقت الذي ينزف فيه الشارع العربي من الداخل بسبب حرب أهلية مؤسفة بين العائلات والعصابات، يظهر بن غفير سعيدًا بهذا المشهد، إذ إن استمرار الفوضى والعنف يخدم أجندته السياسية ويُبعد الأنظار عن فشله في إدارة الأمن الداخلي للدولة.
إن ما يحدث في النقب ليس مجرد قضية “بناء غير مرخص”، بل هو انعكاس لسياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان العرب من أراضيهم التاريخية، وتكريس واقع التمييز والإقصاء.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر هذا الصمت الرسمي والمجتمعي أمام ممارسات بن غفير، التي لا تزيد إلا من حالة الاحتقان والانقسام في البلاد؟
