قضية أوقات الزيارة للأطفال بين الوالدين بعد الانفصال تعتبر واحدة من أكثر النزاعات حساسية وألمًا. مؤخرًا، حكمت محكمة الأسرة في بئر السبع في نزاع بين والدين لطفلة تبلغ ست سنوات ونصف، حول المدة التي ستقضيها الطفلة مع كل منهما.
الوالدان، لديهما أربعة أطفال، كانا يعيشان معًا في السابق في بلدة، لكن الأب غادر المنزل وانتقل للعيش في بلدة يبعد عن البلدة 44 كم (حوالي 34 دقيقة بالسيارة) بسبب عمله.
طلبت الأم تحديد أوقات زيارة واسعة ومتساوية لتكون الأب شخصية مؤثرة في حياة أطفالها، بينما طالب الأب بالاقتصار على زيارة محدودة: يوم ثلاثاء واحد أسبوعيًا والمبيت كل عطلة نهاية أسبوع بالتناوب.
خلال شهادتها، كشفت الأم عن دوافعها، مشيرة إلى أنها تريد مشاركة أكبر من الأب في رعاية ابنتها الصغرى ليس فقط من أجل الطفلة، بل من أجلها أيضًا، وقالت: “ليس لدي حياة، أنا موجودة معها طوال الوقت، كل شيء عليّ، هذا غير عادل… كما أنه يستمتع ويحظى بحياة جيدة، وأنا لا أملك هذه الفرصة”.
لكن القاضي أريئيل ممان أشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط برغبات الأم الشخصية، بل بالأهم هو مصلحة الطفلة. ولفت إلى تناقض جوهري: ففي دعوى النفقة السابقة، زعمت الأم أن الأب مدمن على الكحول والمخدرات ولديه سجل إجرامي، بينما في دعوى أوقات الزيارة الحالية طالبت بمساواة الوقت بينهما لصالح الطفلة.
الأب، صاحب صالون حلاقة، قال إنه غير قادر على زيادة أوقات الزيارة بسبب التزامات عمله ومشاكل صحية، مؤكدًا أنه يحب ابنته لكنه لا يملك القدرة الصحية والمالية لإضافة أيام أخرى.
الموظفة الاجتماعية أوصت بالاقتداء بالجدول المحدود، مشيرة إلى أن إجبار الأب على قضاء وقت أطول قد يؤدي إلى أن تتوقف الطفلة عن رؤيته، وهو ما سيكون أسوأ لها.
في النهاية، حكم القاضي ممان بأن الطفلة ستقضي مع الأب كل يوم ثلاثاء بما في ذلك المبيت، وكل عطلة نهاية أسبوع ثانية بالتناوب، بالإضافة إلى أسبوع كامل في عطلة الصيف وتقسيم العطلات وفقًا للاتفاق. كما فرض غرامة على أي طرف لا يلتزم بأخذ الطفلة من المدرسة في اليوم المقرر.
وأكد الحكم أن المحكمة لا يمكنها إجبار الوالد على قضاء وقت أطول مع طفله مما يستطيع ويريد، مع الحفاظ على مصلحة الطفلة وتعزيز التعاون بين الوالدين مستقبلًا.