قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إن الانتخابات الرئاسية الفلسطينية ستجرى في الربع الأول من عام 2027، بعد انتخابات تشريعية مقررة في 28 نوفمبر، مؤكدًا أن انتقال السلطة يجب أن يتم عبر صندوق الاقتراع. وشدد الرجوب، في مقابلة مع منصة «المشهد»، على تمسك حركة فتح بتجديد شرعية النظام السياسي عبر الانتخابات، داعيًا إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس سياسية واضحة.
الرجوب: حماس يمكنها الترشح للرئاسة وقال الرجوب إن حركة حماس يمكنها الترشح للانتخابات الرئاسية، رافضًا اعتبار عضوية منظمة التحرير شرطًا مسبقًا للترشح. وأضاف أن على أي مرشح الالتزام بالبرنامج السياسي والالتزامات الوطنية التي توافق عليها الفلسطينيون، مؤكدًا أن حركة فتح لا تعارض ترشح أي قوة سياسية فلسطينية للانتخابات ضمن هذه الشروط.
«سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد»
وأوضح الرجوب أن حركة فتح ترى ضرورة أن تضم الوحدة الوطنية جميع فصائل العمل الوطني، بما فيها حماس، وفق أربعة أسس، أبرزها التوافق على الحل السياسي، وتحديد طبيعة العلاقة مع الاحتلال، والاتفاق على شكل الدولة والنظام السياسي، ثم بناء الشراكة الوطنية أو الاحتكام إلى صندوق الاقتراع. وأكد أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تقوم على التعددية السياسية والحريات وسيادة القانون والديمقراطية، مع «سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد».
الرجوب: لا أسمح بالمساس بشرعية عباس وقال الرجوب إنه يختلف مع الرئيس محمود عباس في عدد من القضايا، لكنه «لن يسمح بالمساس بشرعيته»، داعيًا إلى العمل ضمن الأطر القيادية والمؤسساتية الفلسطينية. وانتقد اتخاذ قرارات بمعزل عن اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والفصائل الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك «يضر بالقضية الفلسطينية». وحول إمكانية ترشح عباس مجددًا، قال إن قرار الترشيح يعود إلى اللجنة المركزية والمجلس الثوري لحركة فتح، مؤكدًا التزامه بأي قرار تتخذه الحركة بشأن مرشحها.
تحذير من «هندسة» مستقبل الفلسطينيين
وحذر الرجوب من محاولات إقليمية ودولية للتأثير في شكل النظام السياسي الفلسطيني، قائلًا إن هناك «محاولة لهندسة مستقبلنا». وأكد ضرورة أن تكون صياغة النظام السياسي بمبادرة فلسطينية، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة تمثل خطوة في اتجاه إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وتجديد شرعية مؤسساته.
