الضفة المحتلة- في الضفة الغربية، لم تعد المسافة وحدها هي ما يحدد الوقت اللازم للوصول إلى مكان ما؛ فبوابة مغلقة، أو حاجز مفاجئ، أو ساتر ترابي قد يحوّل طريقًا قصيرًا إلى رحلة طويلة، ويجعل الوصول إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى معركة يومية مع الوقت والانتظار.
وخلال عام 2026، بلغ عدد الحواجز ونقاط الإغلاق والعوائق المرصودة في الضفة الغربية 942 عائقًا، بينها 824 حاجزًا ونقطة إغلاق ثابتة، و118 عائقًا خطيًا من السواتر والخنادق وحواجز الطرق، فيما تمتد العوائق الخطية لمسافة تقارب 107.7 كيلومترات.
ولا تبدو هذه القيود ثابتة عند هذا الحد؛ ففي الشهرين الماضيين أضيفت 13 بوابة وحاجزًا ثابتًا، بينها 10 في محافظة جنين، ليرتفع عدد نقاط الإغلاق الثابتة فيها من 16 إلى 26 نقطة.
وتعني هذه الأرقام شبكة متشعبة من القيود تحاصر حركة الفلسطينيين، وتفرض عليهم البحث عن طرق بديلة، بعضها أطول وأكثر كلفة، فيما يبقى الوصول إلى الوجهة مرهونًا بما إذا كانت البوابة مفتوحة أو مغلقة، وبما قد يواجهه المسافر على الطريق.
شبكة تغلق الطريق وتفتح المعاناة
وبحسب أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، وُثّق 925 عائقًا دائمًا أو متقطعًا للحركة في الضفة الغربية، بما فيها الالشرقية، حتى كانون الأول/ديسمبر 2025.
وتؤثر هذه العوائق في حركة نحو 3.4 ملايين فلسطيني، بزيادة 43% عن المتوسط السنوي المسجل خلال العقدين الماضيين، والبالغ 647 عائقًا.
وتضم الشبكة 89 حاجزًا مأهولًا على مدار الساعة، و218 حاجزًا جزئيًا، و232 بوابة طرق، و114 إغلاقًا خطيًا، و167 سترة ترابية، و105 حواجز طرق.
كما وثقت “أوتشا” إقامة أكثر من 120 بوابة طرق جديدة خلال عام 2025، فيما تعرقل 459 عائقًا على الأقل الوصول بين البلدات والقرى الفلسطينية والطرق الرئيسية، بينما تطال القيود الوصول إلى الأراضي الزراعية في ما لا يقل عن 20% من الحالات الموثقة.
خربة قلقس.. أربع سنوات خلف بوابة
في خربة قلقس جنوب الخليل، لا يحتاج السكان إلى شرح معنى أن يُغلق الطريق؛ فالمدخلان المؤديان إلى الخربة مغلقان بالبوابات الحديدية منذ نحو أربع سنوات، ولم يُفتحا بشكل كامل منذ قرابة ثلاث سنوات.
يقول المواطن لؤي مصطفى إن الإغلاق حوّل التنقل اليومي إلى مصدر دائم للقلق والانتظار، موضحًا أن قوات الاحتلال ترسل أحيانًا جيبًا عسكريًا لعرقلة حركة المواطنين، ما يؤخر طلبة المدارس والموظفين لساعات.
وتصبح المعاناة أشد بالنسبة إلى المرضى، الذين لا يملكون رفاهية الانتظار أو اختيار موعد آخر للوصول إلى المستشفى، فيما يجد أصحاب الأعمال والتجار أنفسهم أمام طرق أطول ونقل أكثر كلفة.
ويقول مصطفى إن نقل البضائع عبر البوابات يحتاج إلى عمال إضافيين ووقت أطول، ما يرفع كلفة التوزيع وينعكس في النهاية على أسعار السلع التي تصل إلى المستهلك.
أما المواطن نضال العويوي من الخليل، فيختصر أثر هذه القيود في المسافة بين “نصف ساعة” و”ساعات”، بعدما اضطر إلى استخدام أكثر من وسيلة نقل عمومي للوصول إلى وجهته، في وقت كان يستطيع فيه إنجاز الطريق بمركبته الخاصة خلال أقل من ساعة.
حين يصبح الطريق نفسه عبئًا
وتتجاوز كلفة الحواجز الوقت الذي يقضيه الفلسطينيون في الانتظار؛ فكل التفاف حول حاجز يعني وقودًا إضافيًا، وكل ساعة على الطريق تعني وقتًا أقل للعمل، وكل تأخير في نقل البضائع يضيف كلفة جديدة إلى عملية التوزيع.
وتزداد هذه الكلفة مع أسعار المحروقات المعلنة مطلع تشرين الأول/أكتوبر، والتي بلغت 8.17 شواقل للتر بنزين 95 و8.99 شواقل للتر الديزل.
لهذا، لا تقف آثار الحواجز عند حدود الطريق؛ فهي تدخل إلى تفاصيل الحياة اليومية نفسها، فتؤخر طالبًا عن مدرسته، ومريضًا عن موعده، وعاملًا عن عمله، وتزيد كلفة نقل البضائع والمنتجات الزراعية، فيما يبقى الفلسطيني مضطرًا إلى حساب رحلته لا بالكيلومترات، بل بالحواجز التي قد تعترضها.
