فلسطين المحتلة- بعد ثلاث سنوات من حرب الإبادة على قطاع غزة، دخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة جديدة مع إقرار قانون إعدام الأسرى في إسرائيل، في خطوة تصفها مؤسسات الأسرى بأنها تتجاوز العقوبة إلى تكريس القتل ضمن سياسة رسمية تحظى بغطاء تشريعي.
وفي 30 آذار/مارس 2026، أُقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة تصفها ورقة مؤسسات الأسرى بأنها نقطة تحول في تاريخ القمع، معتبرة أن القانون ليس وليد اللحظة، بل يأتي امتدادًا لمسار طويل من السياسات والممارسات التي تستهدف الفلسطينيين.
وتكمن خطورة القانون، بحسب الورقة، في نقل عقوبة الموت من إطار المطالبات والطرح السياسي إلى خانة السياسة الرسمية، عبر منح القضاء والنيابة العسكرية صلاحية إصدار أحكام بالإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، بما يفتح الباب أمام تحويل المحاكم إلى مساحة يمكن أن تنتهي فيها إجراءات المحاكمة بحكم يقود إلى الموت.
وفي هذا السياق، برزت قضية الأسير أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما، بعدما طالبت عائلة مستوطن قُتل في القضية المحكمة العسكرية الإسرائيلية بتنفيذ حكم الإعدام بحقه في كانون الثاني/يناير 2026، قبل إقرار القانون بأشهر. كما طالبت العائلة بتغيير هيئة القضاة للبت في طلبها.
وتكتسب قضية دوابشة أهمية في سياق قانون الإعدام، كونها أظهرت أن المطالبة بتطبيق هذه العقوبة على أسير فلسطيني كانت مطروحة أمام المحاكم قبل إقرار التشريع. وبحسب هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، لم تكن المحاكم العسكرية الإسرائيلية قد أصدرت سابقًا حكمًا بالإعدام بحق أسير فلسطيني، رغم طرح مطالبات بذلك في قضايا سابقة.
ولا يتوقف الخطر، وفق الورقة، عند تنفيذ حكم الإعدام بحق أسير بعينه، بل يمتد إلى الأثر الذي يتركه القانون على مجمل الأسرى والفلسطينيين، إذ تفتح صلاحياته الباب أمام استهداف القيادات والكوادر الفلسطينية تحت ذرائع أمنية، وتحويل عقوبة الموت إلى أداة ضمن منظومة القضاء العسكري.
كما تربط الورقة القانون بمنظومة أوسع من السياسات التي يتعرض لها الأسرى، بما فيها التعذيب، والتجويع، والحرمان من المياه والرعاية الطبية، والاعتداءات داخل السجون ومراكز الاحتجاز. وترى أن إدخال الإعدام إلى هذه المنظومة يرفع مستوى الخطر الذي يواجهه الأسير من الاحتجاز والانتهاك إلى إمكانية إنهاء حياته بقرار قضائي.
وتصف الجهات الفلسطينية المختصة القانون بأنه تمييزي وعنصري، معتبرة أن استهداف الفلسطينيين من خلال تشريعات خاصة يعكس تمييزًا بنيويًا داخل منظومة القوانين المطبقة عليهم. كما تربطه بالسياسات الاستعمارية الأوسع التي تستهدف الوجود الفلسطيني وتفرض السيطرة عليه عبر أدوات قانونية وعسكرية.
ولا يُفهم القانون، وفق الورقة، بمعزل عن واقع الأسرى داخل السجون، بل يأتي ضمن منظومة تشمل الاعتقال والمحاكم العسكرية والعقوبات والإجراءات التي تمس حقوق المعتقلين. ومن هنا، لا تقتصر خطورته على التنفيذ، بل تمتد إلى استخدامه كسيف مسلط على الأسرى حتى قبل الوصول إلى مرحلة إصدار الحكم.
وتطالب الجهات الفلسطينية المختصة بوقف عقوبة الإعدام وإلغائها، ومنع تنفيذ أي أحكام تصدر بموجبها، إلى جانب إنهاء منظومة القضاء العسكري التي تحاكم الفلسطينيين، وضمان الرقابة الدولية على السجون، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الأسرى.
وبإقرار القانون في آذار/مارس الماضي، انتقلت عقوبة الإعدام من مجرد مطالبات تطرح في بعض الملفات إلى جزء من التشريع الإسرائيلي. وبينما كانت قضية أحمد سامر دوابشة من القضايا التي سبقت هذا التشريع وأظهرت حجم المطالبات بتطبيق العقوبة، تبرز مخاوف من تحوّل القانون إلى مسار دائم لإصدار أحكام بالموت بحق الأسرى الفلسطينيين.
