أحد ملفات الشرطة البارزة في منطقة الشمال كان اعتقال رئيس منظمة الجريمة في الناصرة، سمير بكري، الذي اتُهم بإرسال عصابة من المجرمين لإطلاق النار على مرشح لرئاسة البلدية (سبتمبر 2023).
تم اعتقال بكري في عملية استعراضية موثقة ومعلنة، كجزء من تحقيق مشترك بين الشرطة (وحدة مكافحة الجريمة في منطقة الشمال ووحدة مكافحة الجريمة في وادي عارة) والشاباك، بالتوازي مع اعتقال المشتبه بهم في إطلاق النار الذين تم التحقيق معهم في منشآت الشاباك في كيشون وأشكلون.
خلال التحقيقات مع منفذي إطلاق النار في الشاباك، اعترفوا بإطلاق النار لكنهم قدموا العديد من الروايات المتناقضة حول من أرسلهم والمبالغ التي تلقوها، حيث قالوا أحيانًا أنه لم يرسلهم أحد، وأحيانًا كان محمد فاخوري، نائب بكري، وأحيانًا كان بكري، وأحيانًا كان كلا من بكري وفاخوري معًا.
الروايات المتناقضة، جنبًا إلى جنب مع حقيقة أن التحقيقات في الشاباك لم تُوثق على الإطلاق – لا بشهادة مكتوبة وموقعة، ولا بتسجيل أو فيديو – أدت إلى أن فريق المحاماة الذي مثل بكري وفاخوري قدم سلسلة من الطلبات للنيابة العامة والمحكمة لتعزيز الاعترافات المزعومة للمنفذين.
لهذا السبب، ضعُف الملف كثيرًا، وهو الذي كانت تُديره نيابة منطقة الشمال بالتعاون مع كبار المسؤولين في النيابة العامة، بما في ذلك نائب المدعي العام مومي لامبرغر.
في نهاية المطاف، وبعد الوساطة التي تمت أمام القاضية في محكمة المقاطعة في الناصرة، يافا شتريت، وافقت النيابة العامة على اتفاقية تسوية – تم إسقاط تهم محاولة القتل وإطلاق النار، واعترف بكري وفاخوري فقط بالتآمر على جريمة، لكن تمت إدانتهما بالسجن لمدة 20 شهرًا، والتي تم قضاؤها في الواقع.
يُعتبر هذا الحكم “هزليًا” عندما يتعلق الأمر بهدف أمني بارز جدًا، رئيس منظمة الجريمة الذي يفرض الإرهاب على مدينة كاملة وكل منطقة الشمال، مع خلفية من عشرات الجثث في عاصمة الجليل والقرى المجاورة.
ما يبين أن أساليب الشاباك في التحقيق مع المعتقلين الجنائيين دون حقوق ليست صالحة في محاكم إسرائيل، على عكس المحاكم العسكرية. ستكون الشرطة ملزمة بتحسين نظام التحقيقات لديها لتحقيق إدانات ذات جودة عالية، وعدم الاعتماد على أساليب من “أقبية الشاباك”.
مثل بكري في التسوية محامو مكتب دورون نوي، تامير سنانيس، ياهالي شفرلينغ، وشاحر حصروني، وشوشانا غولدشتاين، جنبًا إلى جنب مع المحامين آفي حيمي وإيلي كوهين الذين مثلوا فاخوري.
بعد خصم أيام الإفراج الإداري، تم الإفراج عن بكري من سجنه في 18 ديسمبر، أمس. قضى بكري فترة سجنه الأخيرة في سجن أيالون، لكن قبل يومين من الإفراج عنه، تم نقله إلى سجن جلبوع في وادي عارة.
بعد خصم أيام الإفراج الإداري، تم الإفراج عن بكري في 18 ديسمبر، أمس.
قضى بكري فترة سجنه الأخيرة في سجن أيالون، ولكن قبل يومين من الإفراج عنه تم نقله إلى سجن جلبوع في وادي عارة.
واجهت وحدة مكافحة الجريمة في الشمال صعوبة في قبول الإفراج السريع عنه، ومع وحدة الأمن الداخلي في السجون، انتظروا عند مدخل السجن. فور أن خطا بكري خطوة نحو الحرية، قفز العديد من المحققين ورجال الوحدة التكتيكية من حرس الحدود من زاوية مختبئة على جدران السجن، وأوقفوه وأخبروه أنه تم اعتقاله بشبهة التورط في جرائم ابتزاز وتهديد.
في الوقت نفسه، اعتقل الشرطة خمسة من أنصاره الذين وصلوا بسيارات فاخرة إلى منطقة السجن لاصطحاب بكري في احتفال مع الغناء والرقص إلى منزله في الحي الشرقي في الناصرة. كان على الشرطة منع هذا العرض، حيث تم توقيف الخمسة لساعات، وفي أثناء ذلك تم ضبط أجهزة اتصال معهم بدلاً من الهواتف المحمولة.
بجانب بكري، اعتقلت الشرطة مشتبهين آخرين في منازلهم في الناصرة.
في تحقيق مع بكري، تم اتهامه مجددًا بالتورط في جريمة التآمر، وهذه المرة بشأن مشاركته من داخل السجن في حادثة ابتزاز وإطلاق نار في 20 يوليو من هذا العام، وهي سلسلة من الحوادث التي استمرت على مدار عدة أيام. رغم أن بكري كان معتقلًا حينها، لم يتم التحقيق معه في هذا الموضوع منذ ذلك الحين، حتى أنه في 12 ديسمبر تم إصدار أمر اعتقال ضده في القضية القديمة، لكن تم اعتقاله فقط في 18 من الشهر، تمامًا عندما كان على وشك الإفراج عنه.
قامت القاضية أدرِيس نعمان من محكمة الصلح في الناصرة بتمديد اعتقاله وأصدرت أمرًا بحظر النشر حول الجلسة التي جرت خلف أبواب مغلقة. مثل بكري في الجلسة المحامية شوشانا غولدشتاين من مكتب نوي سَنَانِس شَفَرلينغ وحَصَروني.
أصدرت المتحدثة باسم الشرطة بيانًا قالت فيه: “شرطة منطقة الشمال تهاجم منظمات الجريمة طوال العام وبشكل غير قابل للتفاوض. وتعمل شرطة إسرائيل بالتعاون مع مصلحة السجون على فرض يد قوية ضد منظمات الجريمة داخل وخارج الأسوار، وتمنع أي حدث يهدد أمن المواطنين”.
