قدمت النيابة العامة اليوم إلى المحكمة المركزية في منطقة المركز لائحة اتهام ضد 17 متهماً، بينهم رئيس مجلس بلدي حالي، وستة رؤساء مجالس بلدية سابقين، ونوابهم وأعضاء آخرين في الهيئات العامة في المجتمع البدوي، بالإضافة إلى المسؤول عن التعليم البدوي في وزارة التعليم. تتضمن لائحة الاتهام اتهام المشتبه بهم، كل حسب دوره، بارتكاب العديد من الجرائم المتعلقة بالنزاهة مثل تلقي الرشاوى، الاحتيال، خيانة الأمانة، التوسط في الرشاوى، غسيل الأموال، وغيرها من الجرائم.
وفقاً للائحة الاتهام التي قدمها المحاميان إليرام غالعام وألحنان درايفوس من النيابة العامة في منطقة المركز، طلب المتهمون وتلقوا رشاوٍ بمبلغ إجمالي يصل إلى ملايين الشواقل، بالإضافة إلى مزايا أخرى، بما في ذلك توظيف موظفين مقربين منهم، مقابل الفوز في مناقصات لتشغيل مدارس في المجالس المحلية، وذلك باستخدام مناصبهم ووظائفهم العامة.
من بين المتهمين، رؤساء مجالس بلدية ونوابهم في الماضي والحاضر، بالإضافة إلى مسؤول رفيع في وزارة التعليم:
- حسين هيب – رئيس مجلس طوبا-زنغريا
- وسام فايز عُمَر – رئيس مجلس طوبا-زنغريا سابقاً
- نايف أبو عرار – رئيس مجلس عرعرة النقب سابقاً
- علي أبو جوياد – نائب رئيس مجلس عرعرة النقب سابقاً
- رايد زبيدات – رئيس مجلس بسمة طبعون سابقاً
- رافع حاجاجرة – رئيس مجلس كعبية-طباش-حجاجرة سابقاً
- ميدين أبو سويد – نائب رئيس مجلس كعبية-طباش-حجاجرة سابقاً
- منير شبلي – رئيس مجلس شبلي سابقاً
- أمير مزارب – رئيس مجلس زرزير سابقاً
- الدكتور محمد الهيب – المسؤول عن التعليم البدوي في وزارة التعليم سابقاً.
مع لائحة الاتهام، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة طلباً لمصادرة ممتلكات بعض المتهمين بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 2.5 مليون شيكل.
تم التحقيق في القضية من قبل الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال في وحدة لاهف 433.
