سكان من غزة واللد أُدينا في قضية الاستيلاء على ممتلكات متوفين بملايين الشواقل.

أدانت المحكمة المركزية في تل أبيب، بناءً على اعترافهما، خالد ونور بدوي بارتكاب جرائم تزوير، احتيال، سرقة بظروف مشددة، غسل أموال، شهادة زور ومخالفات ضريبية، ضمن قضية الاحتيال على تركات متوفين بدون ورثة.

ووفقًا لاتفاقيات الادعاء الموقعة بين الأطراف، أُدين خالد ونور بدوي بتنفيذ أعمال تزوير واحتيال بغرض الاستيلاء على ممتلكات تقدر بعشرات ملايين الشواقل، كانت تعود لأشخاص متوفين بدون ورثة.

وقد نسبت لوائح الاتهام، التي قُدمت عبر المحاميتين دانا أوسمو بورات وعيناف أورئيل كوهين من نيابة الضرائب والاقتصاد، لخالد ونور و10 متهمين آخرين، ضلوعهم في القضية الممتدة بين الأعوام 2021–2024، والتي تم خلالها تزوير وصايا، اتفاقيات هبة، ومستندات أخرى، إلى جانب تنفيذ عمليات احتيال منهجية للسيطرة على أموال، عقارات، وممتلكات أخرى تابعة للمتوفين.
كما عمل خالد ونور على نقل أموال التركات إلى حسابات بنكية لأقاربهم وأصدقائهم بهدف إخفاء مصدر الأموال غير المشروع.

وأدانت القاضية دانا أمير من المحكمة المركزية في تل أبيب المتهم خالد بدوي بعدة مخالفات، منها: تعدد جرائم تزوير مستندات بنية الاحتيال في ظروف مشددة، استخدام مستندات مزورة، الحصول على أموال بالخداع، محاولة الحصول على أموال بالخداع، سرقة بظروف مشددة، غسل أموال، الاحتيال، انتحال شخصية بهدف الخداع، وشهادة زور.

أما نور بدوي، فقد أُدينت بتعدد مخالفات الحصول على أموال بالخداع في ظروف مشددة، تزوير مستندات، استخدام مستندات مزورة، سرقة بظروف مشددة، غسل أموال، وشهادة زور.

وبحسب اتفاقيات الادعاء، ستطالب النيابة بفرض عقوبة سجن فعلي لمدة 81 شهرًا على خالد بدوي، بالإضافة إلى السجن مع وقف التنفيذ، غرامة بقيمة 250 ألف شيكل، ومصادرة ممتلكات تشمل 10 شقق، حسابات مصرفية ومركبة بقيمة إجمالية تقدر بـ18.5 مليون شيكل.
أما بالنسبة لنور بدوي، ستطالب النيابة بفرض عقوبة سجن فعلي لمدة 21 شهرًا، غرامة بقيمة 250 ألف شيكل، ومصادرة شقة، حسابات مصرفية ومركبة بقيمة إجمالية تقدر بـ2.2 مليون شيكل.

وتتواصل الإجراءات الجنائية ضد باقي المتهمين في القضية.

وقد أجريت التحقيقات من قِبل وحدة التحقيقات الوطنية لمكافحة الاحتيال (יאח”ה) التابعة للوحدة 433، ووحدة مكافحة الاحتيال في لواء تل أبيب، بمشاركة الوصي العام ومكتب قضايا الميراث في تل أبيب، وحدة “ياهلوم” التابعة لسلطة الضرائب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بإشراف نيابة الضرائب والاقتصاد.