شهدت قضية وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان تطورًا جديدًا صباح اليوم (الاثنين)، بعد أن نفّذت الشرطة مداهمات في مكتبها بالقدس وفي مكتب محامٍ بارز كان قد شغل في السابق منصب مساعدها البرلماني. وقد جرى اعتقال المحامي وعدد من المشتبه بهم الآخرين.
كما داهمت الشرطة منزل المستشارة الحالية للوزيرة في مدينة يفنه، حيث عُثر على مختبر مخدرات يُشتبه بأن زوج المستشارة هو من يديره.
ووفق بيان الشرطة، فإن وحدة مكافحة الاحتيال التابعة للوحدة القطرية لاهف 433 اعتقلت المحامي وعدة أشخاص إضافيين، ونفذت عمليات تفتيش ضمن تحقيق موسّع في شبهات فساد. وتشمل الشبهات: الحصول على منافع عن طريق الاحتيال، إساءة استخدام أموال عامة لأغراض شخصية، توظيف وهمي، وإخفاء مصادر تمويل، وذلك عبر جمعيات وأنظمة حكومية استُخدمت – بحسب الاشتباه – كأداة لاستخراج أموال بطرق غير قانونية.
