بعد نحو شهرين من الالتماس الذي قُدّم للمطالبة بكشف إجراء استخدام القنابل داخل السجون، على خلفية إلقاء قنابل صوتية عند مدخل زنزانة كثير عودة – تبيّن أن إجراء منظّم بهذا الشأن غير موجود.
من قرار المحكمة بخصوص الالتماس يتضح أن هناك فقط تعليمات بشأن استخدام القنابل الصوتية، لكن لا يوجد إجراء منظم. المحكمة شددت على أن أي استخدام للقوة مشروط بحدث استثنائي أو بتبرير قانوني يستدعي استخدام القوة.
بحسب الالتماس الذي تقدمت به محاميته الثابتة، المحامية شاني موران: “خلال السنة الأخيرة، أجريت عمليات تفتيش عديدة في زنزانة كثير، في ساعات الليل المتأخرة أو فجراً وهو نائم في سريره، باستخدام قنابل صوتية/دخانية و/أو غاز الفلفل. وبحسب الادعاء، قبل دخول القوات للتفتيش في الزنزانة، ألقى السجانون قنبلة تسببت بضوضاء هائلة ورعب، حرقة في العيون والجهاز التنفسي، آلام في الأذنين لعدة أيام وغير ذلك، من دون أن يكون واضحاً السبب أو الدوافع لذلك”.
على إثر هذه الأحداث، التي جرى نشر بعضها من قبل مصلحة السجون، توجّه قتيير عبر المحامية موران وطلب، استناداً إلى قانون حرية المعلومات، الحصول على إجراءات استخدام قنابل الدخان أو الصوت داخل السجون وكذلك الإجراء المتعلق باستخدام غاز الفلفل داخل السجون.
المحامية أوضحت أن طلبها يهدف لفحص ما إذا كان سلوك مصلحة السجون معقولاً ومتناسباً في استخدام وسائل من هذا النوع، وللاستناد ضد استخدام هذه الوسائل أصلاً. وأضافت: “نشر الإجراء مهم للتأكد من عدم وجود تطبيق انتقائي ضد موكلي أو ضد فئة معينة من السجناء”.
في رد تلقّاه كثير ومحاميته بتاريخ 19 أيار، ادعت مصلحة السجون أن “الإجراءات المتعلقة باستخدام قنابل الدخان أو القنابل الصوتية داخل السجون وكذلك الإجراء المتعلق باستخدام غاز الفلفل داخل السجون ليست منشورة للجمهور ولا يمكن تسليمها”.
خلال جلسة المحكمة التي انعقدت اليوم بشأن الالتماس، قال ممثلو مصلحة السجون، المحاميان ليران فار ويهوناتان نكب: “هناك عمل تنظيمي جارٍ يهدف إلى توحيد مختلف التعليمات المهنية، مثل استخدام القنابل. ضمن هذه القائمة توجد تعليمات مهنية تفصل لقوات الأمن كيفية استخدام القنبلة الصوتية، لكنها لا تظهر ضمن القائمة الرسمية، ولذلك يجري العمل لتوحيدها”.
المحامية موران أوضحت أهمية وجود إجراء منظم: “هذه القائمة تهدف إلى أن يكون هناك رقابة وفحص على سلوك السلطة الإدارية. ماذا حدث فجأة في العامين الأخيرين حتى غيّرت مصلحة السجون سياستها؟ بدأ استخدام متكرر للقنابل، سواء قبل التفتيش أو في حالات لم يُجرَ فيها تفتيش أصلاً. قد يكون هناك مبرر عند حدوث إخلال بالنظام في القسم، لكن إذا كان السجين نائماً في سريره عند الخامسة فجراً فلا يوجد مبرر. كيف سنفحص ذلك إن لم نعرف ما هو الإجراء؟”.
ممثلو مصلحة السجون ردوا: “نحن نرفض ذلك تماماً. مصلحة السجون، مثل أي جهاز مهني آخر، تُفعّل القوة وفق الحاجة، وإذا كان هناك ضرورة لاستخدام وسائل قوة في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك أثناء نوم السجناء، فإن ذلك يتم وفق التعليمات والتوثيق المناسب ووفق المتطلبات العملياتية – وهذا أمر مشروع”.
وأضافوا: “التماس سجين يفحص وسائل استخدام القوة هو المسار القضائي والإجراء الأنسب لفحص هذه المسألة، وليس في إطار قانون حرية المعلومات”.
في ختام الجلسة، وبعد ملاحظات القاضية إفرت فينك، تقرر شطب الالتماس، مع إضافة ملاحظتين في الحكم:
- تبين خلال الجلسة أن هناك تعليمات مهنية بخصوص استخدام القنابل الصوتية، ومن الأفضل تنظيم هذه التعليمات ضمن إجراءات قسم العمليات، ونشرها ضمن قائمة إجراءات مصلحة السجون، مع الالتزام بالقيود المنصوص عليها في قانون حرية المعلومات.
- أكدت المحكمة أن “كل استخدام للقوة مشروط بحدث استثنائي أو بتبرير قانوني، ويجب دائماً استخدام وسيلة أقل ضرراً وقاتلية كلما كان ذلك ممكناً. وإذا كان لدى محامية الملتمس ادعاءات بأن في حالة معينة لم يتم استخدام القوة وفق القانون، فبإمكانها تقديم التماس سجين وتأسيس ادعاءاتها”.
