بين التصريحات الرسمية والواقع: نية الدولة كشف حجم التداول بالعملات الرقمية وفرض ضرائب عليها

الإعلان الرسمي لإجراءات “الإفصاح الطوعي” من قبل سلطة الضرائب للأعوام 2025–2026 يوضح أن الهدف المركزي هو الكشف عن الأصول والتعاملات بالعملات الرقمية (العملات المشفّرة) في إسرائيل وفرض الضرائب المستحقة عليها.

خلفية وأهمية الإجراء لعام 2025

في 25 آب/أغسطس 2025 نشرت سلطة الضرائب، بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة، إجراءً جديدًا للإفصاح الطوعي. يسري هذا الإجراء لمدة عام واحد حتى 31 آب/أغسطس 2026.
هدفه الأساس هو إتاحة الفرصة للمكلفين (أفراد، شركات، صناديق ائتمان، وحتى مقيمين أجانب) لتسوية تقاريرهم الضريبية الناقصة أو الخاطئة بمبادرة منهم، دفع الضريبة المستحقة، والحصول على حصانة من الإجراءات الجنائية.

المزايا والشروط الأساسية

• حصانة جنائية: تُمنح فقط إذا تم التقدّم بطلب بحسن نية وفي وقت لا يخضع فيه المتقدم لتحقيق أو فحص قائم.

• لا إعفاءات ضريبية: يجب دفع الضرائب كاملة دون أي تخفيضات.

• تقديم إلكتروني فقط: عبر نموذج مخصّص على موقع سلطة الضرائب.

مسارات الإجراء

1. المسار العادي:

   • مناسب لحالات الالتزامات الكبيرة.

   • يخضع لفحص فردي ويتم توقيع اتفاقية تقدير ضريبي مع مأمور الضرائب.

2. المسار الأخضر (المختصر):

   • مخصص لمبالغ أقل نسبيًا:

     • دخل إيجار حتى 250 ألف شيكل سنويًا.

     • أرصدة خارج البلاد (حتى 31.12.2014) حتى 4 ملايين شيكل بدون ودائع جديدة.

     • أصول رقمية (عملات مشفرة): أرباح حتى 500 ألف شيكل، وقيمة إجمالية حتى 1.5 مليون شيكل حتى 31.12.2024.

   • المعالجة فيه أسرع وبيروقراطية أقل، لكنه فقد جاذبيته لغياب المسار المجهول (الأنونימי).

التركيز على مستثمري العملات الرقمية والأصول الخارجية

الإجراء يركّز بشكل خاص على مستثمري العملات المشفّرة، نظرًا للفجوات السابقة في تقارير هذا القطاع.
مدير سلطة الضرائب أشار في مؤتمر مهني أنّه من المحتمل أن يكون هذا هو آخر إجراء من نوعه. كما شدد خبراء الاقتصاد أنّ الخطوة تهدف بالأساس إلى تعزيز جباية الضرائب في ظل أزمة الميزانية.

الأثر على الاقتصاد العام

بحسب التقديرات، الإجراءات السابقة للإفصاح الطوعي أدخلت للدولة ما بين 3–5 مليارات شيكل. ومن المتوقع أن يرفع الإجراء الحالي إيرادات الدولة، خصوصًا مع الحاجة لتمويل التحديات الاقتصادية الراهنة.

خلاصة

• مدة الإجراء: 25.8.2025 – 31.8.2026

• المستفيدون المحتملون: أفراد، شركات، صناديق ائتمان، مقيمون أجانب ارتكبوا مخالفات ضريبية.

• الميزة الرئيسية: حصانة جنائية – لكن بدون أي تخفيض في الضرائب.

• طريقة التقديم: إلكتروني فقط.

• المسارات: عادي (فحص شامل) / أخضر (مختصر لمبالغ محدودة).

• التركيز: الأصول الخارجية، العملات المشفرة، دخل الإيجار.

• الخلفية الاقتصادية: تعزيز الجباية في ظل أزمة مالية.

لمن هذا الإجراء مهم؟
كل من لديه شكوك بشأن تقارير ضريبية سابقة – مثل متقاعدين يملكون أصولًا خارج البلاد، مستثمري عملات مشفرة، أصحاب دخل خارجي أو إيرادات إيجار غير مُبلّغ عنها – يُنصح بالتحقق بصدق من جدوى الدخول في هذا المسار، خاصة أنّه محدود زمنيًا ولا يُعرف إن كان سيُعاد طرحه مستقبلًا.

للاستفسارات القانونية:
المحامي د. أفي شاكيد
📞 054-4385337
📧 dr.avishaked1@gmail.com