في تفتيش أُجري في أكتوبر من العام الماضي في منزل المتهم (28 عامًا) في مدينة رهط جنوب البلاد، ضبطت الشرطة في غرفته مسدس “غلوك” مع مخزن يحتوي على سبع رصاصات. كما ضبطت الشرطة زيًا عسكريًا للجيش، وفي الدرج عُثر على 35 رصاصة إضافية من عيار 9 ملم.
قُدمت ضد المتهم لائحة اتهام نُسبت إليه فيها مخالفات حيازة سلاح وذخيرة بدون ترخيص، وحيازة أجزاء أو ذخيرة ليست جزءًا من سلاح. وجاء في لائحة الاتهام أن والدَي المتهم هما من قادا عناصر الشرطة إلى غرفة ابنهما المغلقة، فقاما بفتح الباب لهم.
محامية المتهم توصلت إلى صفقة ادّعاء مع النيابة، وبموجبها تم تعديل لائحة الاتهام وتحديث صياغتها بحيث تغيّرت نتائج التفتيش: مسدس غلوك مع سبع رصاصات في الدرج العلوي، و15 رصاصة إضافية في الدرج السفلي.
في بداية أبريل، عُرضت الصفقة على محكمة الصلح في أشكلون. اعترف المتهم بما نُسب إليه في اللائحة المعدّلة، وادّعى الطرفان بحرية فيما يتعلق بالعقوبة. وخلال جلسة العقوبة، أشير إلى أن المتهم سبق أن أدين مرتين سابقًا بحيازة سكين أو أداة معدنية، وأن لديه أحكام سجن مشروطة سابقة.
ممثلة النيابة قالت في جلسة يونيو إن “المسدس كان محشوًا وجاهزًا للاستخدام” وعُثر عليه بجانب سرير المتهم. كما عرضت سوابقه الجنائية وأحكام السجن المعلقة.
جاء والد المتهم ورئيس عشيرته إلى المحكمة للإدلاء بشهادتهما لصالحه، واصفين إياه بالشاب الإيجابي الذي ارتكب خطأ لمرة واحدة.
المحامية قدمت تقارير نفسية ومكتوبات توصية، وادّعت أن المسدس “لم يكن مسلّحًا بل فقط محشوًا”. وأضافت أن الزي العسكري الذي عُثر عليه لا يخص المتهم.
وأضافت المحامية أن المتهم شاب أنهى تعليمه بنجاح، وقُبل للدراسة في كلية، وأن حيازة السلاح جاءت بدافع الانتماء وليس بدافع إجرامي.
كما قالت إن المتهم يمر بتجربته الاعتقالية الأولى، وقد تحمّل المسؤولية وأبدى الندم ويبذل جهودًا للاندماج مجددًا. وبخصوص الأحكام المعلقة، قالت إنها “شروط خاصة” لا يجب تفعيلها في هذه القضية، واتهمت النيابة بمحاولة خلق “منحدر زلق” بتفسير موسّع جدًا لمخالفات السلاح.
نائبة رئيس محكمة الصلح أوضحت أنها أخذت ظروفًا واسعة في الاعتبار عند تحديد العقوبة، وقالت إنها أخذت بالحسبان التخطيط المسبق لحيازة السلاح، ووجود السلاح المحشو بالمخزن والرصاصات الإضافية، والضرر المحتمل لو تم استخدام السلاح، وكذلك خطورة وجود سلاح محشو في خزانة المنزل.
وأضافت القاضية أنه لا توجد أسباب للخروج عن نطاق العقوبة المحددة، وأن المخالفات متشابهة جوهريًا، ولذلك يجب تفعيل الأحكام المعلقة السابقة بسبب الإدانة بحيازة سلاح.
وبناءً على ذلك، حكمت على المتهم بـ 15 شهرًا سجنًا فعليًا، مع تفعيل 4 أشهر من حكم معلق و6 أشهر من حكم معلق آخر، ليصبح مجموع العقوبة 18 شهرًا سجنًا، إضافة إلى سنة سجن مع وقف التنفيذ، وتعهد مالي وغرامة.
الدفاع لم يرضَ بالحكم وقدّم استئنافًا للمحكمة المركزية في بئر السبع. وركّزت المحامية في الاستئناف على نقطة واحدة: تفعيل حكمين معلقين رغم أنهما صدرا بسبب مخالفات تتعلق بحيازة سكين، وليس بسلاح ناري. وقالت إن تطبيقهما هنا “تفسير موسّع ومصطنع” لا يستند إلى أساس.
وبعد ملاحظات القضاة، أعلنت المحامية أنها لا تعترض على شدة العقوبة، بل على تفعيل الأحكام المعلقة فقط.
وخلال الجلسة، وبعد استراحة، أعلنت النيابة موافقتها على قبول الاستئناف “دون حسم فقهي”، بحيث لا تُفعّل الأحكام المعلقة.
القضاة قبلوا الاتفاق، وقرروا أن عقوبة السجن ستبقى 15 شهرًا فقط دون تفعيل الشروط المعلقة.
