في محكمة الصلح بالناصرة، اختتمت قضية ضد طبيب شاب من كفر كنا تورط في مواجهة عنيفة بين أفراد عائلته وقوات الشرطة التي وصلت إلى محيط العائلة ضمن نشاط أمني.
قدمت لائحة الاتهام ضد أربعة من أفراد العائلة، ووجهت لهم سلسلة من الجرائم العنيفة ضد الشرطة، بما في ذلك الاعتداء على شرطي في ظروف مشددة، الاعتداء الذي يسبب أذى جسدي، عرقلة سير العدالة، التهديد، وإهانة موظف عام. أحد المتهمين، كما ذُكر، هو طبيب شاب بلا سجل جنائي.
وفقًا للشرطة، وصل رجال الأمن مساءً إلى محيط العائلة، وسمعوا ما وصفوه بـ “أصوات سحب أسلحة”. أحد أفراد المنزل وقف أمامهم ممسكًا بما اعتُبر بندقية من نوع M16، مما دفع أحد الضباط لسحب مسدسه وصراخ: “لا تتحرك”.
ألقى الرجل الأداة، ثم طلب من شخص آخر أخذها والهروب من المكان. بعد ثوانٍ، اندلعت مواجهة عنيفة حيث حاول أفراد العائلة مهاجمة الشرطة، الاستيلاء على أسلحتهم، الاعتداء عليهم ومنع اعتقالات، بما في ذلك محاولة خنق شرطية. أصيب عدد من الضباط واحتاجوا إلى علاج، واستدعت الشرطة تعزيزات من قوات حرس الحدود وضباط آخرين.
الطبيب الشاب، المتهم بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة والاعتداء الذي تسبب بأذى جسدي فعلي، مثل أمام المحكمة بمحاميه يوسف خوري، الذي قال:
“المتهم لم يكن هدفًا. سمع صرخات ورأى أحد أفراد العائلة على الأرض مصابًا، ومن منطلق طبيته كطبيب أراد المساعدة. هذا كان خطأه، بعدم الاستجابة لأوامر الشرطة.”
أضاف المحامي: “إنه شاب متعلم، طبيعي، لم يرَ أي ملف جنائي من قبل. هذا الحادث أثر عليه: وزارة الصحة قدمت شكوى ضده، وينتظر قرار المحكمة الذي سيؤثر مباشرة على مستقبله كطبيب. هذا ليس عنفًا منظمًا، بل خطأ مؤلم للحظة. هناك تقارير إيجابية، ويعبر عن ندم صادق.”
المتهم نفسه قال:
“أنا نادم جدًا على ما حدث. كنت أريد فقط المساعدة، لم أفكر أن هذا سيعيق عمل الشرطة. هذا مؤلم وغاضبني أن أكون في ذلك الحدث. قد يدمر مستقبلي كطبيب. أرجو أن تأخذوا ذلك بعين الاعتبار.”
النيابة، من جهة أخرى، شددت على خطورة الحادث واعتبرت أنه اعتداء مباشر على سلطة القانون واستخدام العنف ضد رجال الأمن. طالبت بسجن المتهم 12-18 شهرًا واستبعدت خيار عدم الإدانة.
تقرير خدمة المراقبة أشار إلى أن المتهم واعٍ لأخطائه، ويعبر عن ندم ويتحمل المسؤولية بالكامل، مع مستوى منخفض جدًا لاحتمال تكرار الجريمة، وأن الإدانة قد تلحق ضررًا كبيرًا بمستقبله الطبي.
قال القاضي دورون فورات:
“هذه حالة استثنائية بين الحالات الاستثنائية. أفعال المتهم خطيرة، لكنها حدثت في لحظة توتر ولم تكن مخططة. المتهم شاب، طبيعي، بلا سجل جنائي، وأعرب عن ندم كامل. الإدانة ستؤذيه بشكل خطير وغير قابل للعكس، خصوصًا في مجال الطب، وهي نتيجة صعبة للمتهم وصعبة للمجتمع الذي يحتاج إلى الأطباء.”
في النهاية، قرر القاضي عدم إدانة المتهم، وفرض عليه 300 ساعة عمل عام. كما قرر أن يدفع للشرطي تعويضًا قدره 5000 شيكل ونفقات قضائية للشرطة 15000 شيكل.
وأشار القاضي إلى أن أي انتهاك للشروط سيعيد القضية للنقاش، بما في ذلك إمكانية الإدانة والسجن الفعلي، ودعا المشرع إلى مراجعة قانون العقوبات للسماح بفرض غرامة في حالات عدم الإدانة.
