حذر أكثر من 100 مسؤول اقتصادي سابق وأكاديمي وشخصية بارزة في قطاع الأعمال لدى الاحتلال، اليوم الأحد، من تداعيات خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمواجهة العقوبات الدولية المحتملة باستخدام العملات المشفرة، معتبرين أنها لن تحمي الاقتصاد من العزلة الدولية.
ووفقاً للقناة 12 العبرية، وقع مسؤولون سابقون في بنك الاحتلال المركزي ووزارة المالية، إلى جانب أكاديميين ورجال أعمال، رسالة مشتركة أعربوا فيها عن قلقهم العميق إزاء تصريحات نتنياهو بشأن احتمال فرض عقوبات دولية على النظام المصرفي للاحتلال، واقتراحه اللجوء إلى وسائل دفع بديلة، بينها العملات المشفرة، لتجاوزها.
ومن أبرز الموقعين على الرسالة، التي صدرت باسم «منتدى الاقتصاديين»، الحائزان على جائزة نوبل، البروفيسور يوئيل موكير والبروفيسور أهارون تشيخانوفر، ومحافظ بنك الاحتلال المركزي السابق يعقوب فرانكل، إلى جانب مسؤولين سابقين في البنك ووزارة المالية.
ونقلت القناة عن الموقعين تحذيرهم من أن العقوبات الاقتصادية قد تلحق أضراراً واسعة بالاقتصاد، وتؤثر مباشرةً في الحياة اليومية، بما يشمل تعطيل استخدام بطاقات الائتمان، وتقييد الوصول إلى منصات التجارة الإلكترونية الدولية، مثل «أمازون» و«علي إكسبريس».
وأشاروا إلى أن العقوبات المحتملة قد تدفع أعداداً كبيرة من العمال الأجانب إلى المغادرة، نتيجة تعذر تحويل الأموال إلى عائلاتهم، فضلاً عن عرقلة استيراد المعدات الطبية والأدوية، بما يهدد عمل المنظومة الصحية.
وانتقد الموقعون مقترح نتنياهو استخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات، ووصفوه بأنه «حل غريب ومعمول به في منظمات الجريمة»، مؤكدين أنه لن يكون مجدياً في مواجهة القيود المالية الدولية.
واتهموا نتنياهو بقيادة الاحتلال نحو المقاطعة والعزلة الاقتصادية الدولية، معتبرين أن تصريحاته تعكس عدم إدراك لحجم المخاطر التي قد تترتب على فرض عقوبات على النظام المصرفي.
وبحسب القناة العبرية، جاءت الرسالة عقب إعلان نتنياهو أنه أوعز بإعداد خطة لاستخدام وسائل دفع بديلة، بينها العملات المشفرة، تحسباً لفرض قيود دولية على التعاملات المالية، في ظل تحركات بريطانية وأوروبية لفرض عقوبات على خلفية اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وفي السياق، نقلت القناة عن بنك الاحتلال المركزي تأكيده أن العملات المشفرة لا يمكن أن تشكل وسيلة فعالة للالتفاف على العقوبات، مشدداً على ضرورة الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين والعمل على منع فرض العقوبات.
من جانبه، حاول نتنياهو التقليل من أهمية مقترحه، موضحاً أن العملات المشفرة تمثل إحدى الوسائل المطروحة وليست الخيار الوحيد، وأن استخدامها ليس مؤكداً.
وأضاف، رداً على موقف البنك المركزي، أنه تلقى نصائح من جهات مختلفة، بينها البنك، لكنه سيتخذ القرارات التي يراها مناسبة.
