وافقت لجنة الإفراج المبكر في سجن كرميل على إطلاق سراح سجين (23 عامًا) من أم الفحم، المدان بجرائم متعلقة بالأسلحة، بعد قضائه نصف مدة عقوبته.
وقد أدين برمي قنابل صوتية مع شريكه في فناء منزل أحد سكان طورعان، وحُكم عليه بالسجن 27 شهرًا بتهم تشمل جرائم أسلحة، التسبب بأضرار بواسطة مواد متفجرة، وإعاقة سير العدالة. وكان من المقرر إطلاق سراحه الأصلي في أكتوبر 2026، وموعد “الثلثان الثاني” في يناير 2026، لكن بفضل قرار اللجنة وبسبب اختصار الإجراءات الإدارية للسجناء الجنائيين، تم تقديم موعد الإفراج إلى أغسطس 2025.
وقد قدم السجين طلب الإفراج المبكر من خلال المحامية ألينور تال، فيما عارضت الشرطة والنيابة تقصير مدة العقوبة، مشيرةً إلى خطورة الجرائم والمعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالنزاعات التي كان السجين طرفًا فيها، وعدم خضوعه لعلاج متخصص وشامل في مجال العنف، إذ شارك فقط في مجموعات تعليمية عامة مثل “علاج الغضب”. كما أشاروا إلى إدانات لاحقة تتعلق بحيازة سكين واتهام قائم بالقيادة تحت تأثير المخدرات، معتبرين أن خطة إعادة التأهيل المجتمعية المقترحة لا تكفي.
من جهتها، شددت المحامية تال على أن السجين أظهر سلوكًا إيجابيًا خلال فترة سجنه، وأبدى استعدادًا للاندماج في برامج إعادة التأهيل، مشيرةً إلى تقارير أجهزة الإصلاح التي أشادت بدوره الداعم للسجناء المحتاجين للرعاية. وأكدت أن عدم مشاركته في العلاج المتخصص لم يكن مسؤولية السجين، بل مسؤولية إدارة السجون والجهات المهنية المعنية.
في نهاية الجلسة، اقتنعت اللجنة برئاسة القاضية رونيت بش بأن السجين يستحق الإفراج المبكر ولا يشكل خطرًا على الجمهور. وقد استعرضت اللجنة المعلومات الاستخباراتية للشرطة والسجون واعتبرت أن البيانات المتعلقة بالنزاعات قديمة وغير ملائمة لمنع الإفراج.
باختصار، وافقت اللجنة على طلب الإفراج ضمن برنامج إعادة التأهيل، ليكون السجين قد قضى 13 شهرًا ونصف من أصل 27 شهرًا.
