إيداع الوصية لدى سجل الإرث: الحفاظ على الوصية وضمان تنفيذها بعد الوفاة

يُعد إيداع الوصية لدى سجل الإرث إجراءً يتيح حفظ الوصية لدى السجل لضمان العثور عليها بعد وفاة الموصي، وللحفاظ عليها ماديًا من التلف حتى ذلك الحين.

الخيارات لحفظ الوصية بعد كتابتها
إحدى الإشكاليات التي تنشأ بعد تحرير الوصية تتعلق بكيفية حفظها ماديًا وضمان العثور عليها بعد وفاة الموصي. يقوم بعض الأشخاص بإيداع وصاياهم لدى المحامي الذي حررها، أو لدى أحد أفراد الأسرة، أو أشخاص موثوق بهم، أو في خزنة (خزنة منزلية أو مصرفية)، وغيرها من الوسائل.

إيداع الوصية لدى سجل الإرث
أحد الحلول المتاحة هو إيداع الوصية لدى سجل الإرث وتسجيل الإيداع في السجل الوطني، الذي يديره الوصي العام في القدس (السجل الوطني يشمل الوصايا المودعة، وأوامر الإرث، وأوامر تنفيذ الوصايا، والطلبات المتعلقة بها وفقًا للمادة 73د من قانون الإرث).

في كل مرة تُقدّم فيها طلبات لأمر إرث أو تنفيذ وصية بشأن متوفٍ ما أمام أي جهة (سجل الإرث أو المحكمة الدينية)، تتحقق الجهة المختصة من السجل الوطني لمعرفة ما إذا تم إيداع وصية للمتوفى، وإذا وُجدت، يتم فتحها ليتم أخذها في الاعتبار وعدم إصدار أي أمر يتجاهل وجودها.

علاوة على ذلك، إذا تم إيداع الوصية لدى سجل الإرث ولم يتم تقديم أي طلب بشأنها خلال ثلاثة أشهر بعد وفاة الموصي، وعُلم للموظف بوفاة الموصي، على سجل الإرث فتح الوصية المودعة وإبلاغ الورثة أو المستفيدين المذكورين فيها وفقًا للمادة 76 من قانون الإرث والمادة 9 من لائحة الإرث.

إيداع الوصية لدى سجل الإرث يضمن حفظ الوصية ماديًا ومنع فقدانها، وكذلك يمنع إصدار أمر إرث أو تنفيذ وصية دون مراعاة وجود الوصية المودعة. كما يسمح للموصي بالحفاظ على سرية وصيته خلال حياته، إذ تُكشف الوصية فقط بعد وفاته. تجدر الإشارة إلى أن عملية الإيداع سرية، ولا يحق لأي شخص الاطلاع على الوصية المودعة أو معرفة ما إذا كانت مودعة لدى سجل الإرث إلا بموافقة المحكمة. ومع ذلك، يحق للموصي إخبار أي جهة بإيداع الوصية ومحتواها، وتسليم نسخ منها لمن يراه مناسبًا.

أنواع الوصايا التي يمكن إيداعها
وفقًا لقانون الإرث، هناك أربعة أنواع من الوصايا: وصية بشهود، وصية مكتوبة بخط اليد، وصية أمام سلطة، والوصية الشفوية (المعروفة بـ “وصية في حالة الموت الوشيك”).

يمكن إيداع الوصايا بشهود، والوصايا المكتوبة، والوصايا أمام سلطة، بينما يجب إيداع الوصايا الشفوية من قبل الشهود الذين حرروا مذكرة عنها، في أقرب وقت ممكن بعد تحريرها. إذا بقي الموصي على قيد الحياة بعد شهر من تحرير الوصية الشفوية، تُلغى الوصية الشفوية.

إيداع الوصية هو إجراء طوعي بالنسبة للوصايا بشهود أو مكتوبة أو أمام سلطة، وليس شرطًا لصلاحية الوصية، فتظل الوصية سارية حتى بدون الإيداع. المادة 21(ب) من قانون الإرث تنص على أن “الوصية المودعة في الحفظ حتى وفاة الموصي تُعد دليلاً على أن الشخص المذكور فيها هو من حررها، وأنها أُعدت على الأقل بتاريخ الإيداع”، وهو دليل قابل للطعن وليس حكمًا نهائيًا.

أهمية إيداع الوصية
إيداع الوصية إجراء تقني يهدف أساسًا لضمان سلامتها المادية والعثور عليها بعد وفاة الموصي، لكنه لا يؤثر على محتوى الوصية، ولا يصلح أي عيوب فيها، ويمكن للموصي سحب الوصية في أي وقت. كما لا يمنع تحرير وصية لاحقة تلغي الوصية المودعة، حتى لو لم تُودع الوصية الجديدة لدى سجل الإرث.

كيفية إيداع الوصية لدى سجل الإرث

• من يحق له الإيداع: بالنسبة للوصايا بشهود، المكتوبة، أو أمام سلطة، يمكن للموصي نفسه فقط إيداعها وسحبها. أما الوصية الشفوية، فيحق للشهود الذين حرروا مذكرة الوصية فقط الإيداع. لا يمكن لأي طرف آخر الإيداع نيابة عنهم.

• مكان الإيداع: يتم الإيداع في المنطقة التي يقيم فيها المودع، أو إذا كان المودع خارج إسرائيل، في المنطقة التي توجد فيها ممتلكاته.

• دفع الرسوم: الإيداع يتطلب دفع رسوم تتغير من وقت لآخر، وفي عام 2020 كانت 107 شيكل، ويمكن الدفع عبر الإنترنت، أو بطاقات الائتمان في مكاتب سجل الإرث، أو عبر البريد.

• المستندات المطلوبة: طلب إيداع الوصية، النسخة الأصلية من الوصية، بطاقة هوية، وإثبات دفع الرسوم. إذا كانت الوصية بلغة أجنبية غير الإنجليزية، يجب تقديم ترجمة معتمدة بالعبرية أو العربية.

• الإيداع للوصية المشتركة: إذا كانت وصية مشتركة بين الزوجين، يجب أن يحضر الزوجان شخصيًا مع بطاقات هويتهم ويقدمان نسختين من الوصية ودفع رسوما لكل وصية.

• مسح الوصية وحفظها: بعد التحقق من هوية المودع، تُمسح الوصية ضوئيًا، وتوضع في ظرف مختوم وموثق ويُودع في خزنة سجل الإرث، مع إصدار إشعار بالمودع والإيداع للسجل الوطني.

• استلام الوصية مرة أخرى: يمكن للموصي سحب وصيته المودعة في أي وقت من سجل الإرث دون دفع رسوم، ويتم إلغاء تسجيل الوصية في السجل الوطني وحذف النسخة الرقمية.

• تأثير سحب الوصية: سحب الوصية لا يبطلها إذا كانت وصية قانونية، وتظل الوصية سارية حتى يتم إلغاءها أو إصدار وصية لاحقة تلغيها. إذا حرر الموصي وصية جديدة بعد سحب الوصية المودعة، تكون الوصية الأخيرة هي السارية، حتى لو لم تُودع.