النيابة العامة قدّمت لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد خمسة أشخاص بتهمة الاحتيال على مؤسسة التأمين الوطني، من خلال تقديم عشرات طلبات الإعاقة المزيفة للأطفال بدعوى إصابتهم بالتوحّد، وذلك بين الأعوام 2020–2023.
بحسب لائحة الاتهام، قام المتهمون عبر شركات يملكونها بتزوير وثائق وتقارير صادرة عن خبراء نفسيين وطبيين، بما في ذلك تقارير أخصائيين نفسيين، أطباء نفسيين، أخصائيي نطق ومعلمات ومُعالجين عاطفيين. كما قام أحد المتهمين بانتحال صفة طبيب لتقديم نفسه أمام الأهالي، مدّعياً أنه مختص بالتشخيص والعلاج.
النيابة أوضحت أن المتهمين قدّموا للمؤسسة وثائق مزوّرة تظهر أن الأطفال يعانون من إعاقات وظيفية وسلوكية وتطورية خطيرة، وبذلك حصلوا على مخصصات إعاقة لما يقارب 30 طفلاً. بعد قبول الطلبات المزيفة، طلب المتهمون من الأهالي تحويل المبالغ لحساباتهم الشخصية أو حسابات شركاتهم، أو دفعها نقدًا أو عبر أطراف ثالثة مقابل “تشخيصات” وهمية.
ووفق لائحة الاتهام، حصل المتهمون بالاحتيال على نحو 2.6 مليون شيكل، إضافة إلى شبهات غسل أموال بقيمة 13 مليون شيكل، وعدم تقديم تقارير ضريبية.
إلى جانب لائحة الاتهام، قدّمت النيابة طلبًا بمصادرة ممتلكات للمتهمين بقيمة تقارب 7.5 مليون شيكل.
محامو الدفاع عن المتهمين نفوا بشكل قاطع جميع الاتهامات، مؤكدين أن موكليهم لم يحصلوا على أموال من مؤسسة التأمين الوطني، وأن الأدلة لا تثبت إدانتهم. كما شددوا على ثقتهم بأن المحكمة ستبرّئهم في نهاية الإجراءات القضائية.
