قدّمت نيابة لواء الشمال إلى المحكمة المركزية في حيفا لوائح اتهام ضد محاميين اثنين، محمد مقاري وأمير جرايسي من كفر كنا، وكذلك ضد عبد الرحمن مُكاري والمهندس ثابت خطيب، بتهمة تنفيذ مخطط احتيال واسع النطاق ضد مشتري أراضٍ وارتكاب جرائم خداع بملايين الشواقل.
وبحسب لوائح الاتهام، فقد نفّذ المحامي محمد مقاري، بمساعدة الآخرين، خطة احتيال منهجية لبيع حقوق في أراضٍ عامة مملوكة لسلطة أراضي إسرائيل (رمي״)، وذلك عبر إدخال الأموال إلى شركاته من خلال عرض معلومات كاذبة، تزوير مستندات وتقديم تقارير مضللة للسلطات.
مقاري مهندس بناء ومحامٍ، وكانت شركاته تقدّم خدمات بناء، إدارة مشاريع، وتنفيذ صفقات عقارية.
راكم مقاري ثروة ومكانة اجتماعية مكّنته من تقديم نفسه كشخص ناجح ومرتبط بمسؤولين كبار في مؤسسات الدولة، كما استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار نجاحه، مما منحه مصداقية لدى الزبائن.
وفقاً للائحة، سوّق مقاري أراضٍ في منطقة سخنين مخصّصة للبناء، مدّعياً بأنها ملك للشركة التابعة له وأنه يملك صلاحية البيع.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن مقاري وشركته “ساراي” زوّروا خرائط وقسّموا القسائم بهدف عرضها على المشترين المحتملين دون أي سلطة قانونية.
كما ادّعى مقاري أنه أجرى “صفقة تبادل” مع سلطة أراضي إسرائيل، حيث صودرت أرض له قرب شارع 6، وأنه حصل مقابلها على الأراضي في سخنين لتسويقها فوراً بدون مناقصة.
وتتهم النيابة مقاري والمحامي أمير جرايسي بتزوير عشرات المستندات المنسوبة للجنة الإعفاء في سلطة أراضي إسرائيل، والتي “وافقت” على تخصيص الأراضي للمشترين، وعرض هذه المستندات المزيفة على المشترين دون تسليمها لهم.
لاحقاً، أخذ المشترون في جولة ميدانية في الأراضي، وأرسل مقاري “مسّاح أراضٍ” من طرفه لتأكيد الرواية.
وتوضح لائحة الاتهام أن الكثير من المشترين دفعوا كامل المبالغ المطلوبة أو جزءاً منها، بما في ذلك “ضرائب” تم تقديمها كمطلب ضروري لنقل الملكية في الطابو.
وعندما طلب المشترون إثباتات، أعدّ المتهمون عقود بيع مزيفة تدّعي أنّ شركة “ساراي” هي مالكة الأرض.
كما زوّر المتهمون عشرات حجج البيع منسوبة لمسؤولين في سلطة أراضي إسرائيل، بعد نسخ توقيعاتهم الأصلية باستخدام برنامج فوتوشوب.
وقدّم جرايسي مقاري أيضاً مستندات كاذبة لسلطات الضرائب، وأبلغوا عن صفقات وهمية بمبالغ مالية أقل من المبالغ التي استلموها فعلياً.
ووفقاً للائحة، حصل مقاري وشركته “ساراي” على 65 مليون شيكل من المشترين عبر دفعات نقدية وشيكات وتحويلات مصرفية.
كما اتُّهم مقاري بتقديم المستندات المزورة أيضاً إلى المحاكم بعد أن رفعت سلطة الأراضي دعاوى ضده.
وتؤكد لائحة الاتهام وجود عملية واسعة لتبييض الأموال، حيث اختلطت الأموال غير القانونية مع أموال مشروعة، ووصل حجم حركة الأموال المرتبطة بالعمليات المشبوهة إلى حوالي 200 مليون شيكل.
استُخدمت هذه الأموال لشراء عقارات حقيقية في كتسرين، نوف هجليل، كفر كنا، ونفيه زوهر، أحياناً عبر تسجيلها باسم “أشخاص واجهة”، ثم نقل الملكية لاحقاً لعائلة مقاري . بعض العقارات سُجلت باستخدام توقيعات مزورة.
كما نُسبت للمتهمين محاولة عرقلة التحقيق من خلال تعليمات مقاري لجرايسي بالكذب والادعاء بأن الأموال وصلت إلى موظف في سلطة الأراضي، وهو من “سلم” لهم المستندات المزيفة.
والمتهمان الآخران هما المهندس ثابت خطيب، الذي عمل موظفاً في شركة مقاري وتولى إصدار التراخيص والموافقات، وعبد الرحمن والد مقاري الذي سُجلت على اسمه عدة عقارات.
أجرت وحدة مكافحة الجريمة الاقتصادية – لاهف 433 التحقيق المعقد في القضية.
وتنسب النيابة للمتهمين جرائم: السرقة بخيانة الأمانة، الحصول على شيء بالغش، تزوير مستندات، غسل أموال وغيرها.
وطلبت النيابة مصادرة أموال وعقارات بقيمة 55 مليون شيكل من المتهمين، وعلى رأسهم مُكاري وشركاته.
