دعوى قضائية جماعية ضد “كافيه كافيه”: هل دفعنا جميعًا أكثر مما كنا نعتقد؟

شبكة المقاهي “كافيه كافيه” تواجه دعوى قضائية جماعية تم تقديمها مؤخرًا إلى محكمة الصلح في حيفا، والتي تدعي أنها تفرض رسوم خدمة بنسبة 10% على جميع عملائها – دون عرض ذلك بوضوح في القائمة أو في مكان العمل. الدعوى التي قدمتها مستهلكة تفاجأت بإضافة هذه الرسوم بعد استلام الفاتورة قد تؤدي إلى استرداد أموال تصل إلى ملايين الشواقل للمستهلكين.

وفقًا للطلب، زارت العميلة أحد فروع “كافيه كافيه” في حيفا، طلبت عدة وجبات وفوجئت باكتشاف إضافة 10% كرسوم خدمة على فاتورتها – دون أي إشعار مسبق. وأشارت إلى أنه في القائمة أو في مكان العمل لم يكن هناك أي ذكر لهذا المبلغ الذي سيتم إضافته تلقائيًا، مما منعها من اتخاذ قرار مستنير بشأن دفع هذه الرسوم أم لا.

وتدعي المحامون الذين يمثلون المدعية أن هذا يمثل انتهاكًا لقانون حماية المستهلك، الذي يلزم المحلات التجارية بعرض السعر الكامل للمنتجات والخدمات التي تقدمها. في هذه الحالة، المبلغ الذي دفعته العميلة كان أعلى من السعر المعروض لها – وهو إجراء قد يُعتبر تضليلًا للمستهلك بموجب القانون.

من يقف وراء الدعوى؟

الدعوى قدمتها السيدة بل نعمان، التي زارت أحد فروع “كافيه كافيه” في حيفا واكتشفت الرسوم الإضافية بنسبة 10% دون إشعار مسبق. تمثل المدعية المحامية غي ألّون من حيفا، المتخصصة في القضايا الاستهلاكية والدعاوى الجماعية.

وفقًا لشكوى الدعوى، الهدف من هذه القضية ليس فقط استرداد الأموال التي تم تحصيلها من المستهلكين دون علمهم، ولكن أيضًا لضمان أن شبكات المطاعم والمقاهي ستعمل بشفافية كاملة مع العملاء، وفقًا لقوانين حماية المستهلك.

التداعيات المحتملة للمستهلكين والشبكة

إذا وافقت المحكمة على الطلب ووافقت على الدعوى الجماعية، قد يكون بإمكان الآلاف من العملاء الذين دفعوا رسوم الخدمة دون علمهم استرداد الأموال. يقدر إجمالي قيمة الدعوى بحوالي 2.5 مليون شيكل، لكن هذا الرقم قد يرتفع إذا انضم مستهلكون آخرون إلى الدعوى.

في الوقت نفسه، قد يؤدي حكم قضائي سابق إلى تغيير في سياسة تسعير وعرض الأسعار في محلات الطعام والمقاهي، وزيادة الشفافية تجاه المستهلكين.

“لا تسامح مع تضليل المستهلكين”

كان عرض الأسعار في المطاعم والمقاهي قد تصدر العناوين في عدة مناسبات سابقة، حيث تم ضبط شبكات مختلفة تتقاضى مدفوعات غير معلنة. وكانت سلطة حماية المستهلك قد أعلنت سابقًا أن هذا يعد مخالفة خطيرة، وأكدت أن كل مستهلك يجب أن يعرف مسبقًا السعر النهائي الذي سيدفعه، دون مفاجآت في نهاية الوجبة.

سيضطر أصحاب الأعمال الآن إلى التفكير بعناية في سياسة التسعير الخاصة بهم، حيث أصبح المزيد من المستهلكين مدركين لحقوقهم ولا يخشون الدفاع عنها.

الآن، سيتعين على المحكمة البت في ما إذا كانت ستوافق على الدعوى كدعوى جماعية. إذا تمت الموافقة على القضية، فقد تضطر الشبكة إلى إعادة المبالغ التي تم تحصيلها بشكل غير قانوني للعملاء وحتى تغيير سياسة عرض الأسعار الخاصة بها.