أزالت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في النيابة العامة (ماحش) أمر حظر النشر الذي فُرض على التحقيق مع اللواء مَني بنيمين (10 ديسمبر).
وجاء قرار الكشف عن التفاصيل إثر تفجّر قضية “متاهة المال”، التي جرى خلالها صباح اليوم اعتقال رئيس بلدية سابق ومسؤولين كبار في البلدية، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى في منظمة الإجرام التابعة لسمير بكري.
وبحسب البيان، فإن تحقيق “متاهة المال” يُدار بشكل مشترك بين ماحش ووحدة يمار الشمال، التي كان مَني بنيمين في الماضي قائدًا لها.
ويبدو أنّ تفاصيل ظهرت في تحقيق اليمار حول منظمة بكري كشفت العلاقة بين مَني بنيمين وبين رئيس البلدية السابق والمقرّبين منه، ومن هناك وصلت المعلومات إلى ماحش.
وبحسب شبهات ماحش، فإن اللواء مَني بنيمين تصرّف بتضارب مصالح بسبب تواصله مع رئيس البلدية السابق الذي تربطه به معرفة شخصية لم يبلّغ عنها الجهات المخوّلة.
كما يُشتبه بأنه خلال التحقيق السري – الذي كان على علم بجزء من تفاصيله – حافظ على علاقات قريبة مع رئيس البلدية السابق.
إضافة إلى ذلك، ووفقًا للشبهات، عندما أدرك بنيمين أنه جُمعت أدلة ضد رئيس البلدية السابق، استغل منصبه كقائد لوحدة لاهاف 433 لمخاطبة جهات شرطية في الشمال بهدف نقل مواد التحقيق إلى وحدة أخرى تحت قيادته في لاهاف 433.
ووفقًا لماحش، حاول بنيمين نقل التحقيق من يمار الشمال إلى الوحدة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي أيضًا تحت قيادته.
بعد ذلك بدأ يتدفق إلى ماحش معلومات من جهات في يمار الشمال تفيد بأن بنيمين مقرّب من سلام، ويلتقيه ويتحدث معه هاتفيًا، وفي الوقت نفسه يحاول السيطرة على التحقيق – ومن هنا وُلد الجزء الثاني من تحقيق ماحش (أما الجزء الأول فيتعلق بترقية شخص مقرّب منه).
اللواء مَني بنيمين خضع للتحقيق بشبهة خيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بعلاقته مع رئيس البلدية السابق، وقد فُرضت عليه شروط مقيّدة من قِبل ماحش، تشمل حظر التواصل مع أي طرف له علاقة بالقضية.
التحقيق الذي يُدار من قبل “طاقم الكشف” في ماحش ما زال مستمرًا.
ويمثّل اللواء بنيمين المحامي أوري كورِب من مكتب “بن تسور كورب وشركاؤه”.
وفي رده على بيان ماحش قال المحامي كورب:
“الادعاءات بشأن تضارب المصالح لدى قائد لاهاف سخيفة ومحرجة. كانت علاقة بنيمين برئيس البلدية السابق علاقة مهنية وظاهرة للجميع، واستمرت على هذا الأساس المهني حتى لا يتضرر التحقيق السري. حتى اللقاءات التي عقدها قائد لاهاف مع رئيس البلدية كانت علنية وشارك فيها ضباط شرطة كبار. المكالمات الهاتفية لم تُخفَ عن أحد، وقائد لاهاف كان يعلم أن رئيس البلدية يخضع لتحقيق. قائد لاهاف لم يكشف أي معلومات عن التحقيق، والمعلومات التي جُمعت داخل لاهاف هي التي أدت إلى إقالة رئيس البلدية من منصبه”.
وأضاف المحامي كورب:
“الادعاء بأن علاقة مهنية علنية كهذه تُشكّل تضارب مصالح هو ادعاء يثير القلق بشأن طبيعة التحقيق. وعلى خلاف الادعاء بأنه حاول نقل التحقيق لوحدة تابعة له، فإن قائد لاهاف هو من قرر منذ البداية من سيدير التحقيق، ونقل الملف تم بين وحدتين تابعتين له ولأسباب مهنية. استمرار ماحش في الادعاء بوجود شبهات، وخاصة ربطه بقضية منظمة إجرامية، هو أمر غير مقبول يضرّ باللواء بنيمين وبثقة الجمهور بمنظومة إنفاذ القانون”.
ومن رد محامي الدفاع بشأن العلاقة بين بنيمين وسلام، تظهر احتماليّتان:
الأولى أنهما مجرد زملاء يعرفان بعضهما على خلفية مهنية،
والثانية أن بنيمين ربما اعتبر سلام مصدرًا استخباراتيًا – وفي هذه الحالة يجب توثيق الأمر – لكن يبقى السؤال: لماذا السعي لسحب الملف إلى وحدة تحت قيادته؟
ضباط من لواء الشمال مرتبطون بمنظمة بكري
لم يكن قائد لاهاف مَني بنيمين وحده “ضحية” لقضية اختراق منظمة بكري لبلدية الناصرة، إذ يخضع أيضًا للتحقيق بشبهة تضارب المصالح.
فقد أوقف طاقم الكشف في ماحش ضابطًا برتبة يشغل منصبًا رفيعًا جدًا في لواء الشمال، بشبهة خيانة الأمانة (10 ديسمبر).
كما تم توقيف شرطيَّين آخرين من محطة الناصرة.
وبحسب الشبهات، فإن الضابط والشرطيَّين أقاموا علاقات غير قانونية مع عناصر إجرامية من منظمة بكري.
وقالت ماحش إن التحقيق يُدار ضمن طاقم مشترك مع يمار الشمال الذي نفّذ صباح اليوم حملة ضد كبار المنظمة وضد مسؤولين في بلدية الناصرة.
وليس للتحقيق مع هؤلاء الضباط علاقة بالتحقيق مع اللواء مَني بنيمين – فهو يُحقق معه بسبب العلاقة مع رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام (الذي يُشتبه بعلاقته بمنظمة بكري)، بينما الضابط والشرطيان الآخران مشتبهون بعلاقات مع عناصر إجرامية أخرى واضحة.
القاسم المشترك بين كل هذه القضايا هو قضية منظمة بكري وسيطرتها – بحسب الشبهات – على بلدية الناصرة.
الضابط والشرطيان اللذان خضعوا للتحقيق اليوم أُطلق سراحهم بشروط مقيّدة وتم إبعادهم عن محطات الشرطة وعن مدينة الناصرة.
