وفقًا لقانون الإرث، لكي تمنح الوصية قوة إلزامية، يجب تقديم طلب للحصول على أمر تنفيذ الوصية أمام مسجل الوصايا بعد وفاة الموصي. دون أمر تنفيذ الوصية، لا يمكن تنفيذ الوصية ولا تقسيم تركة الموصي وفقًا لتعليماتها.
في إطار طلب الحصول على أمر تنفيذ الوصية، يمكن تقديم اعتراض على منح الأمر مع توضيح أسباب عدم جواز منح الوصية القوة الإلزامية. في هذه الحالة، تُحال القضية إلى محكمة الأسرة للنظر فيها واتخاذ قرار بشأن صحة الوصية.
من يحق له تقديم اعتراض على أمر تنفيذ الوصية
تنص المادة 67 من قانون الإرث على أن “كل من له مصلحة” يحق له تقديم اعتراض على أمر تنفيذ الوصية، وذلك ضمن المهلة المحددة لتقديم الاعتراض، وطالما لم يُصدر الأمر بعد.
على الرغم من أن التعريف يبدو واسعًا، إلا أن القضاء أوضح أن مصطلح “المهتم بالأمر” يُفسر بحسب مصلحة كل حالة على حدة.
أسباب الاعتراض على أمر تنفيذ الوصية
لتقديم اعتراض على أمر تنفيذ الوصية، يجب تبريره استنادًا إلى الأسباب القانونية التي يمكن بموجبها إبطال صلاحية الوصية. بشكل عام، تُقسم العيوب إلى:
- عيوب شكلية (تقنية): تتعلق بعدم استيفاء الشروط الشكلية لإعداد الوصية وفق القانون، مثل الوصية المكتوبة، الشهود، أو الوصية الشفهية. بعض العيوب الشكلية يمكن تصحيحها، والبعض الآخر لا يمكن تصحيحه ويؤدي إلى بطلان الوصية.
- عيوب جوهرية: تتعلق بصلاحية الوصية نفسها، أو أهلية الموصي لإعداد الوصية، أو الحالات التي أُعدت فيها الوصية تحت ضغط أو تأثير غير عادل، مثل الإكراه أو الاحتيال.
إجراءات تقديم الاعتراض وطريقة التعامل معه
عند تقديم طلب للحصول على أمر تنفيذ الوصية، ينشر مسجل الوصايا إشعارًا بذلك في الصحافة والسجلات الرسمية.
وفقًا للمادة 67 من قانون الإرث، يجب تقديم الاعتراض خلال 14 يومًا من تاريخ نشر الإشعار، وطالما لم يُصدر الأمر. في حالات خاصة، يجوز لمسجل الوصايا أو محكمة الأسرة تحديد موعد لاحق.
يتضمن تقديم الاعتراض دفع رسوم، وإرفاق المستندات المطلوبة مثل إقرار موقع من المعترض وموثق بواسطة محامٍ، ونموذج فتح الدعوى، وإيصال دفع الرسوم، وتوكيل إذا كان المعترض ممثلًا بمحامٍ.
بعد تقديم الاعتراض، يراجع مساعد مسجل الوصايا أو المستشار القانوني للحكومة الاعتراض، ثم يصدر مسجل الوصايا قرارًا. إذا كان الاعتراض قائمًا على أسس قانونية، تُحال القضية إلى محكمة الأسرة للنظر فيها واتخاذ القرار.
مبدأ احترام إرادة المتوفى
المبدأ الأساسي هو احترام إرادة الموصي، والسعي لتنفيذ وصيته ما لم يكن واضحًا أن الوصية لا تعكس إرادته الحقيقية.
وفقًا للمادة 54 من قانون الإرث، تُفسر الوصية بحسب إرادة الموصي كما تُستنتج من نص الوصية أو الظروف المحيطة بها. في حالة وجود أكثر من تفسير متساوي القوة، يُفضل التفسير الذي يؤدي إلى تنفيذ الوصية على التفسير الذي يبطلها.
عبء الإثبات
يقع عبء الإثبات على المعترض، حيث يجب عليه تقديم أدلة قوية تثبت وجود عيب يبرر إبطال الوصية. إذا أثبت المعترض وجود تأثير غير عادل، يتحول عبء الإثبات إلى من يطلب تنفيذ الوصية لدحض هذه المزاعم.
نتيجة الإجراءات
- إذا رفضت المحكمة الاعتراض، يُمنح أمر تنفيذ الوصية وتُوزع التركة وفق تعليمات الوصية.
- إذا قبلت المحكمة الاعتراض وأبطلت الوصية، تُوزع التركة بطريقة مختلفة.
